المادة 77 من نظام العمل السعودي

يعتبر نص المادة 77 من نظام العمل السعودي هو المرجع أو الطريق الذي يرشد أصحاب العمل والعمال في مجال العلاقات العمالية، وينظم العلاقة القائمة بين الطرفين، كما يحافظ على حقوق كل واحد منهما،حيث تتناول هذه المادة حيثيات أو التفاصيل المتعلقة بإنهاء عقد العمل، لاسيما الإجراءات التي يتم اتخذها في هذه الحالة.

المادة 77 من نظام العمل السعودي

جاء نص المادة 77 من نظام العمل السعودي كالتالي:

“إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.”

يمكنك الإطلاع على أهم خطوات طلب استشارة قانونية في جدة .

شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي

تتناول المادة 77 من نظام العمل السعودي حالات معينة في ظروف معينة، أو بمعنى أدق فإنها تتعلق بحالات فسخ عقد العمل لأسباب غير قانونية أو مسموح بها، ويشمل ذلك حالات الفسخ من قبل صاحب العمل وحالات الفسخ من قبل العامل.

الهدف من وضع تلك المادة هو أن الغرض الأساسي من عقد العمل هو حماية حقوق كلا الطرفين، لذلك من حق كل طرف الحصول على تعويض في حالة إنهاء العقد بشكل مفاجئ من قبل الطرف الآخر.

إذا تم إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل فإن العامل يصيبه الضرر من حيث إيقاف الراتب الذي كان يحصل عليه، وبالتالي يؤثر ذلك على استقرار الأوضاع المعيشية له، هذا بالإضافة إلى توقف البدلات والمكافآت وغيرهم من المميزات الأخرى، مما يستدعي منحه تعويض عن ذلك الضرر.

أما في حالة إنهاء عقد العمل من قبل العامل فإن صاحب العمل يتضرر نتيجة عدم أداء المهام التي تم تكليف العامل بها، مما يضر بمصلحة الشركة، لاسيما إذا أقام بذلك خلال فترة تنفيذه لأحد المشاريع المكلف بها، لذلك يحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض المناسب لحجم الضرر الذي لحق به.

زوارنا يقرأوون على موقعنا/ أهم 4 إجراءات رفع دعوى في محكمة الأحوال الشخصية بجدة

فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل

تتيح المادة (77) من نظام العمل لصاحب العمل فضل العامل لأسباب مشروعة، والتي من أهمها:

• عدم أداء المهام الوظيفية التي يتم تكليفه بها أو التقصير فيها.
• عدم الانتظام في الحضور إلى العمل وعدم تقديم أعذار مقبولة لذلك.
• فعل مخالفات وانتهاكات كبيرة.
• يجب على صاحب العمل تقديم ما يثبت فعل العامل لهذه الأفعال السابق ذكرها، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يتم محاسبته من قبل القانون وإعطاء تعويض للعامل عن فصله بدون وجه حق.

المادة 77 pdf

تشكل المادة 77 من نظام العمل أهمية كبيرة للعاملين وأصحاب العمل بالمملكة، حيث تنظم العلاقة القائمة بين الطرفين، ولمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بتلك المادة يمكن تحميلها على أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية بصيغة pdf.

هل اطلعت علي / حقوق الزوجة بعد الطلاق في السعودية وأهم 11 إجراء للمطالبة بحقوق الزوجة بعد الطلاق

المادة 75 و 77 من نظام العمل

سبق الحديث عن المادة 77 من نظام العمل ومدى أهميتها في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل في حالة إنهاء عقد العمل بشكل مفاجئ، أما بالنسبة إلى المادة 75 فإنها لا تقل أهمية عنها، حيث توضح الأسس التي يتم إنهاء عقد العمل بناءً عليها، حيث توجب على كلا الطرفين إشعار الطرف الآخر قبل فسخ العقد بمدة كافية، وذلك للمحافظة على حقوق كل واحدٍ منهما، وفي حالة الإخلال بذلك يتم منح تعويض للطرف المتضرر، وقد أوضحت المادة 77 قيمة هذا التعويض وحالاته.

حساب تعويض المادة 77

يتم احتساب تعويض المادة 77 من خلال عدة حالات، والتي تكون كالتالي:

• إذا كان هناك اتفاق مبرم سابقًا بين الطرفين ومسجل في عقد العمل بحصول أحدهما على تعويض في حالة إنهاء العقد بشكل مفاجئ، فإذا تم إنهاء العقد بدون إبداء أي أسباب قانونية فإنه يتم إلزام الطرفين بالتعويض، ولا يحق لأي شخص فيهما الحصول على أي تعويض آخر بدلًا عنه، نظرًا لموافقتهم على ذلك عند كتابة العقد.
• إذا لم يتم تحديد التعويض ولم يتفقا على ذلك، فإنه يكون أحد الأمرين:
  • العقد محدد المدة: يتم احتساب التعويض بناءً على المدة المتبقية من عقد العمل.
  • العقد غير محدد المدة: يتم احتساب التعويض بناءً على أجر خمسة عشر يومًا من أجر العامل، وذلك في حالة مرور عام على توليه العمل.

استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل هل يستحق ساند؟

من أكثر الأسئلة التي تثير جدلًا واسعًا بين العاملين هو أحقية العامل في الحصول على دعم التعطل عن العمل (ساند) في حالة تقديم الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل، وقد حسمت التأمينات الاجتماعية هذا الجدل، حيث صرحت بأنه في حالة تقديم العامل لاستقالته فإنه لا يمكنه الانتفاع من هذا الدعم.

قد يهمك / أفضل مكتب محاماة في جدة

المادة 80 من نظام العمل السعودي

من ضمن مواد نظام العمل السعودي المادي 80، والتي تعد مكملة للمادة 77، حيث توضح الحالات التي يحق لصاحب العمل فيها إنهاء عقد العامل بشكل مفاجئ ودون إعلامه قبل ذلك بهذا الأمر، ومن أبرز هذه الحالات ما يأتي:

• التعدي على صاحب العمل أو أحد رؤسائه في العمل: يعد الاعتداء على صاحب العمل أو أحد المسؤولين أو الزملاء في العمل أيًا كانت صورته، بدني أو لفظي سبب كافي وقانوني لإنهاء عقد العمل دون منح العامل تعويض.
• الإخلال بالواجبات الوظيفية: إذا استمر العامل في التقصير بأداء مهامه الوظيفية مما يتسبب في إلحاق ضرر بمصلحة العمل، وتم إنذاره رسميًا دون جدوى، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد.
• عدم تنفيذ مهام العمل التي يكلف بها: إذا لم يؤدي العامل ما يأمره به صاحب العمل من واجبات وظيفية مشروعة، وسبق تحذيره كتابيًا بشأن ذلك، فإنه يكون لصاحب العمل كل الحق في إنهاء عقده دون صرف أي تعويض له.
• سوء السلوك أو الأخلاق: إذا بدر من العامل أي تصرف غير لائق أو أو أفعال تخل بالأمانة وأخلاق العمل فإنه يمكن لصاحب العمل فصله وإنهاء عقده.
• التلاعب والتزوير: من ضمن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل بدون تعويض قيام العامل بالتزوير والتلاعب في المستندات المتعلقة بالعمل مما يضر بصاحب العمل.
• الغياب بدون عذر مشروع: إذا زادت فترة غياب العامل عن 30 يومًا منفصلة خلال العام، أو 15 يومًا متصلة دون تقديم عذر مقبول يوضح سبب غيابه فإنه يكون من حق صاحب العمل إنهاء عقد هذا العامل.
• إساءة استخدام الوظيفة: بأن يستغل العامل وظيفته لأغراض شخصية ومصالح خاصة به بشكل غير مشروع أو البوح بأسرار العمل إلى المنافسين.
• التسبب في أضرار جسيمة لصاحب: سواء كان ذلك عن عمد أو تقصير منه، حيث يكون من حق صاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العامل بدون تعويض وبشكل فوري.

في نهاية المقال نكون قد تمكنا من شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي والمادة 75 و80، والحالات التي لا يحصل فيها العامل على تعويض في حالة إنهاء عقده، وكيفية حساب التعويض بناءً على المادة 77.

ألاسئلة الشائعة