السند التنفيذي في النظام السعودي : أهم 5 حالات بطلان السند التنفيذي
السند التنفيذي في النظام السعودي هو عبارة عن مستند مكتوب يثبت حق شخص ما بموجب قرار أو حكم صادر من المحكمة، ويستخدم هذا المستند في التنفيذ الجبري في حالة كونه مستحق الأداء ومحدد القيمة، لذلك يمكننا القول أن السند التنفيذي هو الحامي لحقوق المواطنين، حيث يضفي على الأحكام والقرارات القانونية طابع الإلزام ويجعلها قابلة للتنفيذ العملي وليس مجرد نصوص مكتوبة.
متى يبطل السند التنفيذي في النظام السعودي؟
سنتعرف خلال النقاط التالية على أبرز حالات بطلان السند التنفيذي في النظام السعودي، وهي كالتالي:-

1- التقادم الزمني
حتى يتم المطالبة بالحق المذكور في السند التنفيذي لابد ألا يمر على تاريخ استحقاقه أكثر من ثلاث سنوات، وإلا يصبح السند التنفيذي باطل.
2- الإخلال بالشروط النظامية
من ضمن حالات بطلان السند التنفيذي في النظام السعودي ألا يكون مستوفي للشروط الخاصة بصحته والواردة في النظام، فإذا كانت الشروط غير كاملة أو كان هناك خلل في أحدهم فإن السند يكون باطل.
3- انتهاء المدة النظامية للأوراق التجارية القابلة للطعن
يتوقف تحديد مدة صلاحية السند التنفيذي على طبيعة الوثائق التي يعتمد عليها، فعلى سبيل المثال، إذا كان السند التنفيذي مستندًا إلى أوراق تجارية مثل السند لأمر أو الكمبيالة أو الشيك، فإن سريانه يظل مقترنًا بمدة صلاحية تلك الأوراق التجارية نفسها.
اقرأ أيضًا: شرح المادة 118 من نظام الأوراق التجارية
خصائص السند التنفيذي في النظام السعودي
هناك مجموعة من الخصائص التي يتمتع بها السند التنفيذي في النظام السعودي تحوله إلى أداة قانونية ذات أهمية ومؤثرة، ومن أبرز تلك الخصائص:
- يكون مكتوب بطريقة قانونية واضحة وفاعلة تتسم بالدقة.
- يلزم المدين بتنفيذ السند دون أي تأجيل أو اعتراض وإلا يتعرض للمسائلة القانونية.
- تستخدم السندات التنفيذية كدليل لبدء السلطات المعنية في إجراءات التنفيذ الجبري، فليس هناك حاجة إلى تقديم أدلة أخرى تدعم الموقف القانوني للدائن.
- يعد السند التنفيذي دليل حاسم لا يقبل الطعن على كافة المعلومات التي جاءت فيه، مما يمنحه مكانة قانونية تجعله واجب التنفيذ.
انواع السندات التنفيذية في النظام السعودي
أوضح المشرع في النظام السعودي أنواعًا مختلفة من المستندات التي تدرج ضمن السندات التنفيذية، وتجعل من حقك المطالبة بتنفيذ ما جاء فيها، دون أن تضطر لإقامة دعوى قضائية أخرى للحصول على هذا الحق، وإليك شرح مفصل لهذه الأنواع:
- الأحكام القضائية: إذا أصدرت المحكمة حكمًا لصالحك يثبت وجود حق لك، سواء كان حق مالي أو عيني، فإن هذا الحكم يعد ضمن أنواع السندات التنفيذية.
- قرارات التحكيم بعد تصديق المحكمة عليها: تكتسب هذه القرارات صفة السند التنفيذي بمجرد اعتمادها قضائيًا، بحيث تعامل معاملة الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ.
- الأوراق التجارية: التي تؤكد وجود حق للدائن، على سبيل المثال الكمبيالة والسند لأمر والشيكات، ففي حالة امتلاكك لواحدة منهم فإنه يكون من حقك المطالبة بالقيمة المالية المكتوبة، حيث أنهم يعتبروا بمثابة السند التنفيذي.
- الأوراق العادية: التي يقر بها المدين ويعترف بها، والتي تتضمن العقود غير الرسمية والاتفاقيات، على سبيل المثال عقد الدين المكتوب باليد، فإذا أقر المدين بأنه قد قام بالإمضاء عليها فإنها في تلك الحالة تصبح سندات تنفيذية يمكن استخدامها للمطالبة بالقيمة المذكورة فيها.
- العقود والوثائق المسجلة رسميًا: ككتابات العدل، فإنها تكون بقوة السندات التنفيذية، حيث أن التوثيق يمنحها تلك القوة.
شروط السند التنفيذي حسب النظام السعودي
لابد من توافر بعض الشروط في السند التنفيذي حتى يتم البدء في التنفيذ الإجباري، وتشمل تلك الشروط ما يلي:
- أن يتوافق السند التنفيذي مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام، ففي حالة تعارض أي جزء في السند مع تلك الأحكام، فإنه يحق الاعتراض عليه وعدم قبوله.
- يشترط أن يكون الحق الوارد في السند التنفيذي معلوم القيمة بشكل دقيق، ولا يعتد بالحقوق غير المحددة أو القابلة للتغيير بالزيادة أو النقص، كأن يصدر حكم بحق في تركة أو الحصول على تعويض دون أن يتم تعيين قيمة هذا الحق أو التعويض بشكل واضح.
- لابد أن يكون القيمة الواردة في السند مستحقة الأداء على الفور، وليست مرتبطة بتحقق شرط ما، أو أن موعد الاستحقاق لم يحن بعد، أو تم تعليقه على زوال عائق لم يرفع بعد.
هل يمكن الطعن في السند التنفيذي؟
نعم يمكن الطعن على السند التنفيذي من قبل المدين في حالة إذا ثبت أنه تم تزوير السند.
تمنح المحكمة الطاعن الوقت الكافي لتقديم طعنه وإثبات ادعاءه قبل الشروع في تنفيذ الحكم، فإذا تبين من خلال الأدلة الجنائية أن التزوير قد وقع فعلًا، فإن التهمة المنسوبة إلى المدين تسقط عنه.
أما إذا اتضح أن الادعاء غير صحيح يعاقب المدعي بعقوبة مالية أو بالسجن نتيجة بلاغه الكاذب.
في حال تقدم المحكوم عليه بالطعن بعد انقضاء المهلة المحددة لا تعير المحكمة طعنه اهتمامًا، نظرًا لأنه أتيحت له فرصة سابقة للاعتراض قبل بدء التنفيذ.
الفرق بين السند التنفيذي والصيغة التنفيذية
يظن البعض أن السند التنفيذي هو نفسه الصيغة التنفيذية، ولكن هذا غير صحيح فهناك تباين كبير بين المصطلحين، وإليك الفرق بينهما:
- السند التنفيذي: هو عبارة عن وثيقة يتم إصدارها من قبل وزارة المالية الغرض منه منح تعويض للمتضرر من العيوب أو الخسائر التي تحدث في العمل، والتي لا يكون سببها المقاول، أو هو مستند يضمن الحق الخاص بشخص ما.
- الصيغة التنفيذية: ليست سوى عبارات نمطية تضاف إلى السند التنفيذي، مثل الختم، ولا يجوز إصدارها إلا لصاحب الحق عند مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولمرة واحدة فقط، ولا يتوقف عليها بطلان السند التنفيذي، ولكن تبطل إجراءات التنفيذ في حالة عدم وجود تلك الصيغة.

نظام التنفيذ الجديد
ترسيخ العدالة هو الهدف الرئيسي الذي تحرص السلطات السعودية على تحقيقه، حيث تحتم بمنح كل مواطن حقه دون ظلم، لذلك لابد من الالتزام بالأنظمة التي تفرضها المملكة، بما في ذلك نظام التنفيذ الجديد الذي جاء متضمنًا لما يأتي:
- السندات التنفيذية.
- اختصاصات قاضي التنفيذ.
- بيان الأموال.
- الأموال محل التنفيذ.
- الحجز التحفظي.
- كذلك الحجز التنفيذي.
- بيع المال المحجوز عليه.
- تقسيم الحصيلة ذات الصلة بالتنفيذ.
- حجز مال المدين عند الآخرين.
- التنفيذ بشكل مباشر.
- التنفيذ بمسائل الأحوال الشخصية.
- الإعسار والحبس التنفيذي، بالإضافة إلى العقوبات.
في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على حالات بطلان السند التنفيذي في النظام السعودي، وشروطه وخصائصه، وأنواع السندات التنفيذية، والفرق بينها وبين الصيغة التنفيذية، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول السند التنفيذي يرجى التواصل مع محامي جدة عبر وسائل التواصل المتاحة.
اقرأ على موقعنا: إسقاط دعوى الشيك بدون رصيد في السعودية
الأسئلة الشائعة
ما هي شروط صحة السند التنفيذي؟
لضمان صحة السند التنفيذي يلزم أن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام النظام، كما يجب أن يتسم الحق فيه بالوضوح وأن يكون محددًا، بالإضافة إلى وجوب النفاذ وقت مباشرة إجراءات التنفيذ.
ماذا يعني الوفاء بعد صدور السند التنفيذي؟
المقصود بالوفاء بعد صدور السند التنفيذي أن المدين قد قام بدفع الدين الوارد في السند التنفيذي بعد أن أصدرت المحكمة قرار التنفيذ، سواء سدده بالكامل أو سدد جزء منه.
هل يمكن إلغاء السند التنفيذي؟
نعم، ولكن هذا الحق يكفله النظام للدائن، أما المدين فلا يحق له ذلك.
