شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية
يبحث العديد من المهتمين بنظام المرافعات الشرعية عن شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، ذلك لأن تلك المادة هي من أكثر مواد نظام المرافعات الشرعية أهمية، فهي تساعد في تنظيم سير الإجراءات الخاصة بالقضايا الشرعية في المملكة، وخلال هذا المقال سيتم شرح المادة 107 من هذا النظام بجانب التعرف على نظام المرافعات الشرعية فتابعونا.
نص المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية
نصت المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية على:-
“إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم – المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي”.
وفي الأسطر القليلة القادمة سنتطرق للحديث عن شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية السعودي بشيء من التفصيل.
اقرأ ايضا / المادة 77 من نظام العمل السعودي
شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية
بعد التعرف على نص المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية، سوف يتم توضيح هذه المادة حتى يستطيع جميع الأشخاص من كافة الفئات فهمها، حيث توضح هذه المادة أنه في حالة غياب الخصم أو المدعى عليه عن حضور جلسة مقررة من المحكمة للاستجواب بدون عذر أو سبب مقبول، أو في حالة حضوره الجلسة ولكنه لم يجيب على الأسئلة التي يتم توجيهها إليه، ولم يقدم أي دليل يبرؤه، فإن المحكمة تقوم بالسماع إلى البينة وتستخرج ما تراه من هذا الامتناع أو الغياب، وفي حالة عدم وجود بينة للمتغيب عن الحضور أو الممتع عن إجابة الأسئلة فإنه يعتبر ناكلًا ومتهرب، وفي تلك الحالة فإن المحكمة تتصرف بما تراه لازمًا حسب المقتضى الشرعي.
وفي نظام الإثبات السعودي في المادة الحادية والعشرين منه، أصدرت المملكة ما يتعلق بذلك الموضوع، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على ” إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك”.
زوارنا يقرأوون على موقعنا/ أهم 4 إجراءات رفع دعوى في محكمة الأحوال الشخصية بجدة
شرح نظام المرافعات الشرعية
بعد ذكر شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية ونصها، يجب التعرف على نظام المرافعات الشرعية، فهو نظام سعودي أُصدر بموجب مرسوم ملكي رقم م/1 لعام 1435ه، وقد تعرض هذا النظام للعديد من التطورات والتحديثات، ويحتوي النظام على باقة من الإجراءات والقواعد القانونية التي توضح إجراءات وطريقة التقاضي أمام المحاكم الشرعية في المملكة من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين كافة الأفراد، كما يوضح النظام الآليات المتبعة في المحاكم للحفاظ على حقوق الأطراف، ومن أهم القواعد التي يوضحها نظام المرافعات الشرعية السعودي ما يلي:
- إجراءات التقاضي: حدد النظام طريقة وإجراءات رفع الدعوى التي على المدعي والمدعى عليه أن يتبعها.
- الإجراءات التنفيذية: يوضح نظام المرافعات الشرعية طريقة تنفيذ الحكم الصادر، وذلك عقب إصدار الحكم.
- الاختصاص القضائي: يحدد النظام الأنواع المختلفة للقضايا الخاصة بالمحاكم الشرعية.
- المدة القانونية: كما حدد النظام المدة الزمنية التي يسمح فيها بتقديم الطعون والدعاوى وطلبات الاستئناف.
- الطعن والاستئناف: حدد النظام طريقة وإجراءات الطعن على الحكم الصادر.
وقد تم إصدار نظام المرافعات الشرعية كجزء رئيسي من هيكل القانون السعودي من أجل تحقيق أهداف مثل:
- تحقيق العدالة: حيث أن النظام قائم على الشريعة الإسلامية، ولهذا فإنه يحقق العدالة حسب المبادئ الشرعية التي تتوافق مع قيم الإسلام.
- سرعة البت في القضايا: حيث قام النظام بتنظيم وتحديد المدة الزمنية لجميع الإجراءات.
- تنظيم العلاقات القضائية: عن طريق وضع قواعد واضحة تسهل عمل القضاة والمحامين والخصوم خلال عملية سير الدعوى.
قد يهمك / أفضل مكتب محاماة في جدة
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية عام 1435 بالقرار الوزاري رقم 39933، وهي عبارة عن عدة قواعد توضح طرق تنفيذ الأحكام الخاصة بنظام المرافعات الشرعية السعودي، وقد تم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام من أجل تيسير فهم نظام المرافعات الشرعية وتنفيذه بصورة دقيقة وعملية والتأكد من تطبيقه بشكل فعال في المحاكم الشرعية السعودية.
ومن أهم الأهداف التي تسعى إليها اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ما يلي:
- توضيح وتفسير القواعد والنصوص: فقد عملت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على تفسير وتوضيح أحكام النظام، وهذا يساعد المحامين والقضاة على فهم القوانين بوضوح.
- سد الثغرات القانونية: كما عملت اللائحة على تغطية الغموض وسد النقص في النظام الرئيسي، بالإضافة إلى توضيح طريقة التعامل مع الغموض والنقص.
- تنظيم إجراءات القضاء: حددت اللائحة الخطوات الواجب اتباعها في المحاكم بالتفصيل، وهذا يساعد على تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتسهيل التعقيدات.
اليك ايضا لتقرأه / المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية
إلى هنا ينتهي الحديث عن شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية بالتفصيل، كما تم توضيح نص المادة ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأهدافهما، فإذا كان لديك تساؤلات أو استفسارات حول هذا النظام ولائحته التنفيذية، فبادر لطلب الاستشارة القانونية من المحامي المختص.
الأسئلة الشائعة
متى تحكم المحكمة من تلقاء نفسها؟
في حالة حضور المدعي والمدعى عليه من تلقاء نفسهما أمام المحكمة، حتى وإذا كانت الدعوى في غير اختصاصها المكاني، وطلبا الاستماع إلى خصومتهما، فإن المحكمة تستمع إلى الدعوى فورًا إذا أمكن، وإلا فتحدد لها جلسة أخرى.
ما هي حالات وقف الدعوى؟
يمكن وقف الدعوى إذا اتفق الأطراف الخصوم على عدم السير في الدعوى لفترة ستة أشهر كحد أقصى من التاريخ الذي أقرت فيه المحكمة على اتفاقهم.
هل قرار هيئة الخبراء ملزم للقاضي؟
رأي الخبراء لا يلزم أو يقيد محكمة الموضوع بالرأي أو النتيحة التي وصل إليها، ولا يجوز للمحكمة أن تفند التقرير الذي قدمته الجهة المختصة.
