المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

وضحت المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة عدم حضور المدعي جلسات الدعوى، حيث وضعت المملكة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وهو جزء أساسي من النظام القانوني السعودي، ويهدف هذا النظام إلى تطبيق العدالة وتيسير الإجراءات القضائية في المملكة بما يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وللتعرف على المزيد من المعلومات حول نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والمادة 55 من هذا النظام، إليك هذا المقال 

ما هي المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية السعودي ؟

توضح المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية موقف الدعوى في حال عدم حضور أطراف الدعوى وهم المدعي والمدعى عليه، ويمكن شرح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية كالتالي:

إذا لم يحضر المدعي الجلسات التي حددتها المحكمة للدعوى، ولم يقم بإبداء سبب أو عذر مقبول لدى المحكمة، فيمكن أن تقرر المحكمة شطب الدعوى، المقصود به استبعاد الدعوى لفترة تصل إلى ستين يومًا من جدول الدعاوى، وإذا لم يقم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد انتهاء هذه الفترة، أو إذا طلب المدعي السير فيها ولكنه لم يحضر، فيتم إغلاق الدعوى نهائيًا كأنها لم تكن.

أما بالنسبة إلى المدعى عليه، فقد وضحت المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية موقف المدعى عليه في حال عدم حضور المدعي، وهو كما يلي:

في حال عدم حضور المدعي الجلسات التي حددتها المحكمة للدعوى بدون سبب مقبول، فيجوز للمدعى عليه طلب الحكم في موضوع الدعوى من المحكمة، ويجب أن تحكم المحكمة في حال كانت الدعوى صالحة للحكم فيها، ويعتبر الحكم في حق المدعي حضوريًا.

اقرأ على موقعنا: شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

نص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
نص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

نص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية 

بعد التعرف على شرح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية دعونا نتعرف على نصها النظامي، حيث تنص المادة 55 من هذا النظام على

” إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعي عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.”  

وقد تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 30/3/1441 لتصبح بالنص التالي:  

“إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن”

الهدف من المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية 

تهدف المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل والعمال الشرعية إلى توضيح الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها إذا غاب المدعي عن حضور الجلسات الخاصة بدعواه دون عذر مقبول، أي أنها تنظم سير عمل المحاكم في الحد من تراكم القضايا نتيجة عدم حضور المدعي، كما تتيح فرصة للمدعي لتقديم عذر يبرر غيابه لتجنب شطب الدعوى.

ففي حال عدم حضور المدعي أي من جلسات الدعوى، ولم يقدم عذر مقبول للمحكمة، فيجوز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى، فإذا انتهت مهلة ستين يومًا ولم يتقدم المدعي بطلب السير في الدعوى بعد شطبها، أو في حال عدم حضور المدعي مرة أخرى بعد السير في الدعوى، تعد الدعوى كأنها لم تكن.

قد يهمك: شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية 

معلومات حول نظام المرافعات الشرعية

تم إصدار نظام المرافعات الشرعية بموجب المرسوم الملكي رقم م/1، بتاريخ 22/1/1435، ويهدف نظام المرافعات الشرعية إلى تنظيم وتيسير إجراءات التقاضي على الخصوم في المحاكم السعودية والحفاظ على حقوقهم، ويتوافق هذا النظام مع الشريعة الإسلامية، ويقوم النظام بتنظيم الدعاوى التي لم يفصل فيها، الإجراءات اللازمة لها، أنواع الدعاوى، شروطها، طريقة وإجراءات الطعن في الحكم، كيفية رفع الدعوى، نظام الجلسات وإجراءاتها، أحكام غياب أطراف الدعوى والتي وصحتها المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية وتنظيم تقديم الدفوع وأحكام تنحي القضاة وردها.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بالقرار الوزاري رقم 39933 بتاريخ 19/5/1435، وتتضمن اللائحة بعد الأحكام والقواعد المكملة لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما تتضمن توضيح وتفسير لبعض الأحكام التي وردت في النظام، وتحتوي اللائحة التنفيذية على أربعة عشر فصلًا، وتشتمل هذه الفصول على البنود المكملة لأحكام النظام، وهذه البنود كالتالي:

  • الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى.
  • الشروط الواجب توافرها لقبول ورفع الدعوى.
  • طرق الطعن في الأحكام، والتي تتضمن التمييز والاستئناف.
  • الإجراءات الخاصة بالإثبات.
  • تنظيم الإجراءات القانونية الخاصة بالقضاء المستعجل.
  • إجراءات انقطاع الخصومة و قفها.
  • طرق التوكيل في الخصومات.
  • اختصاص المحاكم.
  • تنظيم الإجراءات الخاصة بالتحقيق.
حالات شطب الدعوى وفقا لنظام المرافعات الشرعية السعودي

حالات شطب الدعوى وفقًا لنظام المرافعات الشرعية السعودي 

وفقًا لنظام المرافعات الشرعية السعودي، يتم شطب الدعوى في الحالات التالية:

  • غياب المدعي عن جلسات الدعوى وعدم تقديمه لعذر مقبول وواضح تقبله المحكمة، وذلك حسب المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
  • انقضاء ستين يومًا بعد شطب الدعوى، ولم يقم المدعي بتقديم طلب بالسير فيها، أو طلب السبر فيها ثم غاب المدعي ثانية، فتعتبر الدعوى كأنها لم تكن.
  • عدم سداد المدعي للرسوم القضائية المستحقة في المدة المحددة.

ما الفرق بين شطب الدعوى ورفض الدعوى في النظام السعودي 

شطب الدعوى في النظام السعودي يعني استبعاد الدعوى من جدول القضايا مؤقتًا، بسبب غياب المدعي بدون عذر وسبب مقبول، ويحق للمدعي إعادة تقديم الدعوى بعد شطبها مرة ثانية، بشرط تقديم طلب السير فيها في مدة أقصاها ستين يومًا.

أما رفض الدعوى فيعني قيام المحكمة بالبحث في موضوع الدعوى، وثبت لها عدم أحقية المدعي في الادعاء الخاص به، وبناء عليه يتم رفض دعوى المدعي.

وفي ختام الحديث عن المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية وشرحها، ننصحكم بالتوجه إلى محامي متخصص في نظام المرافعات الشرعية، للتعرف على أحكام ومواد النظام بالتفصيل، وللتعرف على حقوقك والتزاماتك عند القيام برفع دعوى، حيث يتمتع المحامي بخبرة قانونية علمية وعملية عميقة في نظام المرافعات الشرعية تؤهله إلى الرد على كافة استفساراتكم.

إليك أيضًا لتقرأه / المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية

الأسئلة الشائعة 

متى يتم شطب الدعوى وفقًا للنظام السعودي؟

يتم شطب الدعوى من قبل المحكمة إذا غاب المدعي عن أي جلسة خاصة بالدعوى، ولم يقدم للمحكمة عذر واضح ومقبول، وذلك حسب ما ورد في المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية.

متى يكون القاضي ممنوع من النظر في الدعوى؟

يتم منع القاضي من النظر في الدعوى إذا كان القاضي زوجًا لأحد الخصوم، أو كان من أقارب أخد الخصوم، أو كان صهرًت حتى الدرجة الرابعة لأحد الخصوم، أو كان للقاضي أو زوجته خصومة مع أحد أطراف الدعوى أو زوجته.

متى تحكم المحكمة من تلقاء نفسها؟

تحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال عدم حضور المستأنف أو الذي طلب التدقيق بعد تبليغه بموعد الجلسة، إذا لم يكن موقوفًا أو سجينًا، ومر ستون يومًا في الدعاوى التجارية والعمالية والشخصية، و15 يومًا في الدعاوى الجزائية، ولم يطلب السير في الدعوى، أو غاب بعد طلب السير فيها.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *