حقوق الورثة في العقارات المشتركة وأهم 4 شروط بيع عقار الورثة في السعودية
العقارات التي يتركها المتوفى هي أحد الممتلكات التي يحصل عليها الورثة ويتم تقسيمها بينهم حسب النصيب الشرعي لكل واحد منهم، وفي حالة حدوث خلاف خلال عملية تقسيم التركة تتولى محكمة الأحوال الشخصية الفصل في الأمر وتحديد النصيب الشرعي لكل وارث، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على حقوق الورثة في العقارات المشتركة حسب ما ورد في النظام السعودي.
حقوق الورثة في العقارات المشتركة
حقوق الورثة في العقارات المشتركة تتمثل في عدم اتخاذ أي إجراء قانوني يتعلق بالعقار إلا بعد الحصول على موافقة جنيه الورثة، ويتم تقسيم التركة العقارية بينهم من خلال طريقتين، إما عن طريق القسمة الرضائية، حيث يتم الاتفاق فيما بينهم على توزيع التركة، أو من خلال القسمة القضائية، والتي يتم فيها اللجوء إلى القضاء لتوزيع التركة، وذلك في حالة حدوث نزاع بين الورثة وعدم الاتفاق على توزيع التركة بالتراضي.
يمكنك قراءة/ أفضل محامي ميراث في جدة
شروط بيع عقار الورثة في السعودية
بعد الحديث عن حقوق الورثة في العقارات المشتركة، ننتقل للحديث عن شروط بيع عقار الورثة، فلكي يتم بيع عقار الورثة لابد من الالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية والشروط لضمان تنفيذ عملية البيع بطريقة واضحة تضمن حقوق كافة الورثة، ومن أهم هذه الضوابط:
- لابد من موافقة جميع الورثة على البيع، فهو شرط هام وضروري لكي يتم البيع، وإذا كان هناك من بين الورثة قصر فإنه يتم الحصول على موافقة المحكمة الشرعية لحماية حقوقهم.
- يلزم تقديم كافة الوثائق الخاصة بالعقار الذي سيتم بيعه، كشهادة حصر الإرث والأوراق التي تثبت ملكيته، ويشترط كذلك إجراء تحديث لها لدى الجهات الحكومية المعنية بذلك، وذلك تفاديًا لأي مشاكل قد تطرأ في المستقبل.
- من ضمن الشروط كذلك أنه يجب ألا يكون هناك أي نزاعات على العقار أو ديون ناتجة عنه، وذلك من أجل التأكد من سير عملية البيع بشكل صحيح دون مواجهة أي عراقيل قانونية.
- يفضل اللجوء إلى محامي متخصص في القضايا العقارية، حيث يتولى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالبيع والتأكد من صحة الأوراق وتسجيل العقود.
كيفية توثيق بيع عقار ورثة وفقًا للنظام السعودي
من ضمن حقوق الورثة في العقارات المشتركة هو توثيق بيع عقار ورثة وذلك من خلال اتباع سلسلة من الإجراءات التي تضمن صحة البيع، وهذه الإجراءات هي كالتالي:
- الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة الشرعية، حيث يبين هذا الصك أسماء الورثة والنصيب الشرعي لكل فرد منهم في العقار، وتعد هذه الوثيقة ضرورية لتوضيح حقوق جميع الورثة المعنيين.
- إنهاء إجراءات البيع متوقف على الحصول على موافقة خطية من جميع الورثة، وبالنسبة إلى القصر من الورثة، فإنه يتم استخراج تصريح من المحكمة الشرعية لإتمام البيع.
- لابد من التحقق من صحة الأوراق المقدمة، مثل صك الملكية، وهذا الشرط يتطلب الاستعانة بمحامي متخصص ليتولى ذلك.
- تستكمل إجراءات توثيق البيع بشكل رسمي لدى كتابة العدل أو من خلال منصة “إفراغ” الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل.
يمكنك الاطلاع علي / طلب استشارة قانونية مجانية في جدة
الإجراءات القانونية لبيع عقار الورثة
بمجرد نطق القاضي لحكمه ببيع عقار الورثة داخل المزاد العلني، وبعد أن تمر الفترة المسموح للورثة فيها بالاعتراض عن الحكم دون أن يعترض أي واحد منهم، فإنه يتم البدء في تنفيذ الحكم، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات، وهي:
- إرسال الحكم الذي أصدرته المحكمة ببيع العقار إلى محكمة التنفيذ، ويتولى ذلك أحد الورثة أو جميعهم عن طريق منصة ناجز.
- بعد تقديم الطلب إلى قاضي التنفيذ يبدأ في تقييم قيمة العقار من خلال تعيين هيئة من الخبراء للقيام بذلك، حيث يتم تحديد السعر المناسب له حسب ما يتناسب مع أسعار السوق في الوقت الحالي.
- بعد تحديد الخبراء للسعر المناسب للعقار يبدأ القاضي في اتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني، والتي يكون بدايتها نشر إعلان في إحدى الصحف يتضمن عرض العقار وذكر مواصفاته وميزاته، على أن يتم هذا الإعلان خلال فترة زمنية لا تقل عن 15 يومًا ولا تتجاوز 30 يومًا قبل موعد المزاد، ويشترط أن يكون البيع بسعر يتخطى القيمة التي حددتها هيئة الخبراء.
- إذا لم يتم شراء العقار من قبل أي شخص داخل المزاد بالسعر الذي حددته الهيئة، فإن القاضي يعلن عن إعادة المزاد مرة أخرى مع تحديد الموعد المناسب لذلك، ويباع العقار بالسعر الذي يستقر عليه المزاد، ويجدر الإشارة إلى أن قاضي التنفيذ له كامل الصلاحية في إعادة تقييم العقار قبل طرحه مجددًا في المزاد، سواء فعل ذلك من نفسه أو استجابة لطلب أحد الورثة.
- للورثة الحق في المشاركة في المزاد والمزايدة فيه مادام تم الإعلان عنه وفق الإجراءات التي نص عليها النظام، مع العلم أنه فور الانتهاء من بيع العقار واستقرار المزاد على أحد المشاركين لا يمكن تقديم طلب للشفعة.
- بمجرد استقرار المزاد على المشتري وجب عليه دفع قيمة العقار كاملة وإيداعها في الحساب الذي يتم تحديده من قبل قاضي التنفيذ، مع العلم أنه يمكنه السداد خلال عشرة أيام عمل، وهي المهلة المسموح له بالسداد خلالها، فإذا لم يقم بدفع ثمن العقار يقوم القاضي بإعادة المزاد من جديد، ويتحمل المشتري تكاليف المزايدة الجديدة، إضافة إلى أي خسارة قد تطرأ في قيمة العقار مقارنة بالسعر الذي قبل به في البداية.
- بعد الانتهاء من البيع ومنح العقار للمشتري يقوم القاضي بتوزيع قيمة العقار على الورثة حسب نصيب كل فرد منهم، ووفقًا لما حدده الشرع، وذلك بعد سداد الديون التي على المورث في حالة وجودها.
إجراءات رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية
رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية يتطلب اتباع عدد من الإجراءات المتمثلة في النقاط التالية:
- أول إجراءات رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية هي تقديم طلب إلى المحكمة المعنية، على أن يحتوي هذا الطلب على كافة المعلومات الخاصة بالممتلكات التي تشملها التركة وأسماء الأشخاص الذين سيرثون في التركة.
- تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى، مثل صكوك العقارات، وشهادة حصر الورثة، إضافة إلى أي وثائق أخرى لها علاقة بالدعوى.
- بالنسبة إلى تقدير قيمة العقارات تتولى المحكمة تكليف خبير مختص لتحديد قيمتها حسب السوق.
- تقوم المحكمة بالمنطق بالحكم المعتمد على ما قدم لها من مستندات وأدلة، وهذا الحكم يوضح آلية توزيع العقارات على الورثة.
إذا رفض أحد الورثة بيع العقار
موافقة الورثة على بيع العقار أمر ضروري، حيث لا يتم البيع دون الحصول على موافقة جميع الورثة، وفي حالة إذا أراد أحد الورثة بيع العقار ولم يرد آخر القيام بذلك يتم اللجوء إلى القضاء، حيث تقوم المحكمة ببيع العقار إلى شخص آخر خارج الورثة، ثم يوزع قيمة العقار على الورثة حسب حصة كل وارث في التركة ووفقًا لما أقرته الشريعة الإسلامية.
حكم السكن في بيت الورثة
يمكن السكن في بيت الورثة، ولكن يستلزم ذلك الالتزام بالضوابط التي تحافظ على حقوق الورثة، ومن خلال النقاط الآتية سنتناول بعض الجوانب المتعلقة بهذا الأمر:
- الحصول على موافقة مكتوبة من الورثة.
- في حال إقامة أحد الورثة في منزل التركة دون الحصول على موافقة الآخرين أو دون اتفاق مالي مسبق، فقد يكون ملزمًا بدفع تعويض لبقية الورثة عن قيمة الإيجار أو مقابل انتفاعه بحصصهم الشرعية.
- عند امتناع أحد الورثة عن السكن في المنزل أو في حالة حدوث خلافات بشأن طريقة الانتفاع به، يمكن اللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على حقوق الورثة في العقارات المشتركة، شروط بيع عقار الورثة في السعودية، كيفية توثيق بيع عقار ورثة، الإجراءات القانونية لبيع عقار الورثة، إجراءات رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية، إذا رفض أحد الورثة بيع العقار، وحكم السكن في بيت الورثة.
الأسئلة الشائعة
ما هي شروط بيع بيت الورثة في السعودية؟
من ضمن شروط بيت الورثة في السعودية ألا يكون هناك نزاع أو ديون عليه أو يكون جميع الورثة موافقون على البيع.
ما هو حكم السكن في بيت الورثة في القانون السعودي؟
يجوز السكن في بيت الورثة، ولكن يجب أن يوافق كل الورثة على ذلك، وإلا يتم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.
ما هي عقوبة عدم توزيع الميراث في السعودية؟
يتم المعاقبة على عدم توزيع الميراث في السعودية بدفع غرامات مالية تتراوح من 5% إلى 15% من القيمة الإجمالية للتركة.
