شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية يشكل ركيزة أساسية لفهم هذا النظام الذي يهدف إلى تنظيم العدالة حسب القوانين واللوائح المعمول بها داخل المملكة، فهذه المادة تناقش إجراءات التقادم والفترة الزمنية المقررة لتقديم الدعاوى والمطالبات، ويتضمن النظام مواد أخرى لا تقل أهمية عن المادة.

المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

من خلال شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية اليك بعض الأحكام التالية:

“يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.”

اقرأ ايضا / شرح المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية 

شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

سننتناول في شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية إجراءات رفع الالتماس بإعادة النظر والشروط اللازمة لذلك والآثار المترتبة عليه، وإليك تفاصيل ذلك:

رفع صحيفة الالتماس

يتم رفع الالتماس من خلال صحيفة تترك لدى الكاتب المتواجد في المحكمة التي قامت بإصدار الحكم الذي سيتم الطعن فيه، ولابد أن تحتوي الصحيفة على المعلومات التالية:

• تفاصيل ورقم الحكم المراد إعادة النظر فيه.
• تاريخ هذا الحكم.
• الأسباب وراء تقديم الالتماس، ولابد أن تكون هذه الأسباب لم يسبق ذكرها قبل ذلك خلال إصدار المحكمة للحكم.

يتم تسجيل الالتماس من قبل إدارة المحكمة في نفس اليوم الذي يقدم فيه.

حالة الحكم المؤيد

إذا تمت الموافقة على الحكم من قبل المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف فإنه يتم تحويل طلب الالتماس إلى المحكمة التي وافقت على حكم الالتماس.

تصدر المحكمة قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله

في حالة الموافقة على الالتماس فإنه يتم إعادة النظر في الدعوى مرة أخرى بناءً على أسباب الالتماس التي تم تقديمها، وتقوم المحكمة بإعلام أطراف الدعوى بالحكم الذي تصدره.

أما إذا لم يتم الموافقة على الالتماس، فإنه يكون من حق مقدم الطلب الاعتراض على هذا الحكم واتباع الإجراءات المحددة لذلك، مع العلم أن الاعتراض يسمح به في حالة صدور الحكم من أي محكمة سوى المحكمة العليا.

وقف تنفيذ الحكم

لا يعني رفع الالتماس تعطيل تنفيذ الحكم أو منعه بصورة تلقائية، ولكن يحق للمحكمة التي تتولى النظر في الالتماس أن تصدر أمر بوقف تنفيذ الحكم في حالة الخوف من حدوث ضرر لا يمكن تداركه.

إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ، يمكن لها أن تشترط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالالتزام، أو تتخذ أي إجراء تراه مناسبًا لحماية حقوق الطرف المعترض عليه.

اليك ايضا لتقرأه / المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

هي عبارة عن عدد من القواعد التي وضعتها وزارة العدل السعودية لتوضيح الإجراءات المتبعة عند التقاضي في المحاكم الشرعية بالمملكة، وقد تم وضع تلك اللائحة بأمر من الوزارة يحمل رقم 39933 تم إصداره في عام 1435ه‍، وقد تم تقسيم اللائحة إلى 14 باب تضم العديد من الأحكام التي من أبرزها:

• إجراءات نظر الدعوى.
• الإثبات.
• شروط رفع الدعوى.
• اختصاص المحاكم.
• الأحكام.
• الطعن في الأحكام.
• التنفيذ.

طريقة صياغة التماس اعادة النظر

عند صياغة التماس اعادة النظر لابد أن تحتوي مذكرة الاعتراض على بعض المعلومات الهامة، مثل:

• إذا كان الاعتراض المقدم يتعلق بمستندات مزورة أو شهادة زور، فإنه يجب تقديم ما يثبت أن تلك الأوراق غير صحيحة أو شهادة الشاهد مزورة.
• إذا كانت هناك مستندات حاسمة للحكم لصالح الشخص صاحب الاعتراض، فإنه يجب أن يذكر سبب عدم إظهارها وتقديمها إلى المحكمة قبل النطق بالحكم.
• إذا كان الاعتراض على حدوث الغش فإنه لابد من إثبات الواقعة وبيان مدى تأثيرها على الحكم.
• إذا كان الحكم لا يتوافق مع طلب الخصوم فإنه يتم كتابة الحكم الذي تم إصداره وتوضيحه.

إجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر

من خلا فهم شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية فسوف يتم اتباع مجموعة من الخطوات عند تقديم طلب الالتماس، وتشمل هذه الخطوات:

• تقديم طلب مكتوب يحتوي على الأسباب التي تستدعي إعادة النظر في الحكم الذي تم إصداره.
• يجب إعداد المستندات وتقديمها لدعم الطلب المقدم.
• سيتم التحقيق والنظر في الطلب من قبل المحكمة وفي حالة إذا كانت الأسباب المقدمة مقبولة فإنه سيتم تحديد موعد أول جلسة.
• يتم الاستماع إلى الطرفين من قبل الهيئة القضائية التي تتولى النظر في طلب الالتماس.
• بعد ذلك تقوم المحكمة بإصدار قرارها سواء كان تعديل الحكم السابق أو إلغائه أو عدم الموافقة على طلب الالتماس.

اقرأ ايضا / المادة 77 من نظام العمل السعودي

ميعاد التماس اعادة النظر

هناك موعد محدد لتقديم طلب التماس إعادة النظر حسب ما ورد في النظام السعودي، ونظام المرافعات الشرعية حيث يجب تقديم الطلب خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من وقت العلم، وعلى الأغلب فإن هذه المدة هي نفس المدة المحددة للطعن على الحكم.

الأسباب الموضوعية لرفض طلب التماس إعادة النظر

توجد بعض الأسباب التي تدفع المحكمة إلى عدم الموافقة على طلب التماس إعادة النظر، منها:

• ألا يكون بمقدور الملتمس إثبات الأساس الذي يستند إليه في طلبه، مثل عجزه عن إثبات غش الخصم أو عن توضيح تناقض منطوق الحكم مع بعضه.
• من ضمن أسباب الرفض هو أن تكون الدفوع المقدمة من قبل الملتمس ضده أقوى من الدفوع التي يملكها الملتمس كأن يثبت أن الملتمس كان لديه القدرة على تقديم المستندات الحاسمة في القضية لكنه أهمل ذلك ولم يقدمها أثناء سير المحاكمة.

في نهاية المقال نكون قد أوضحنا شرح المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية، اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، طريقة صياغة التماس اعادة النظر، إجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر، ميعاد التماس اعادة النظر، والأسباب الموضوعية لرفض طلب التماس إعادة النظر.

الأسئلة الشائعة