أهم 3 طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية
طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية عديدة ومتنوعة، بما يسمح للمعترض اختيار الطريقة المناسبة للاعتراض على الحكم، وذلك في حالة توافرت الأسباب التي تسمح بذلك، والمقصود بالاعتراض على الأحكام القضائية هو النظر مرة أخرى في الحكم الصادر من قبل المحكمة من خلال السلطة المعنية أو الجهة القضائية المختصة بذلك، والغرض من هذا هو ضمان سلامة الحكم الصادر والتأكد من أنه يتوافق مع ما ورد في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها داخل المملكة
ما هي طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية؟
الاعتراض على الأحكام القضائية وسيلة تمكن المعترض من استرداد حقه، وقد أتاح المشرع العديد من طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية من خلال كتابة لائحة الاعتراض التي تستوفي الشروط التي نص عليها النظام، ومن بين طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية ما يلي:
- الاستئناف: يعد الطريقة الأساسية التي يمكن الاعتراض من خلالها على الأحكام القضائية، يسمح بالاستئناف خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من النطق بالحكم النهائي، وقد نصت على ذلك المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية، وهذا بالنسبة إلى الأحكام العادية، أما المستعجلة فتكون المدة عشرة أيام فقط.
- النقض: هو إحدى طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية التي تكون استثنائية في حالة أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو أصدرت حكم آخر، ويحق تقديم طلب النقض في حالة كان الحكم يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة السعودية، أو أن هناك خلل في تشكيل المحكمة أو اختصاصها، أو عدم تقدير الواقعة بشكل دقيق.
- إعادة النظر: وسيلة أخرى للاعتراض على الحكم القضائي، وذلك في ظروف معينة، مثل التزوير أو ظهور أدلة جديدة يترتب على تقديمها تغيير الحكم الصادر أو وجود تناقض في الحكم.
لا تنس الإطلاع على: كيفية تقديم اعتراض إلكتروني على حكم في ناجز
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام PDF
صدرت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بعد الحصول على موافقة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، وقد تضمنت تلك اللائحة ما يأتي:
- يعتبر تأييد محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الابتدائية بمثابة صدور حكم عنها في نطاق ما طعن فيه، وإذا أصدرت المحكمة العليا حكمًا بنقض ذلك الحكم، فإنه يتم تكليف قضاة آخرين بالنظر في القضية مرة أخرى، وذلك في حالة إذا طلب الخصوم ذلك، مع العلم أن محكمة الاستئناف لابد أن تلتزم بالحكم الذي يصدر من المحكمة العليا.
- كما لا يجوز في لائحة النقض تضمين أسباب لم تُذكر في لائحة الاستئناف، ويُعد تقديم دفوع جديدة غير مقبول إذا كان بالإمكان طرحها أثناء نظر الاستئناف.
- لابد أن تكون الأسباب المقدمة في طلب النقض هي نفسها الأسباب المقدمة في طلب الاستئناف.
- يشترط أن يرد مقدم طلب الاعتراض على الطلب في غضون عشرة أيام من وقت إعلامه بالاعتراض، ويتم رفض الاعتراض في حالة مرت تلك المدة دون رد، أو في حالة لم تقبل المحكمة الاعتراض، أو إذا تمت الموافقة على الطلب وكانت الأسباب غير مقبولة نظاميًا.
- يجب الإشارة إلى أن تقديم طلب النقض يترتب عليه تحويل الدعوى إلى المحكمة العليا على الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم محل الاستئناف، دون أن يترتب عليه فتح باب إدخال خصوم جدد، إلا إذا قررت المحكمة ذلك تحقيقًا للعدالة أو لكشف الحقيقة، ولا يقبل تدخل أطراف آخرين إلا إذا كان طرفًا في الدعوى وليس لغرض المطالبة بحكم مستقل.
- يتم تقديم الطلبات والمستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لـ وزارة العدل السعودية.
أسباب الاعتراض على الحكم
ورد في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية الأسباب التي تمنح المعترض الحق في تقديم طلب للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو التي أيدتها المحكمة، وقد شملت تلك الأسباب ما يأتي:
- مخالفة الشريعة والأنظمة: إذا كان الحكم الصادر يخالف الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية أو التي اشتملت عليها الأنظمة السعودية فإنه يحق الاعتراض عليه.
- الاختصاص المكاني أو النوعي: أي أن المحكمة التي أصدرت الحكم ليست مختصة بالنظر في القضية.
- الخطأ في وصف الواقعة: بمعنى تفسير الوقائع بشكل غير دقيق، مما يؤدي إلى المزج بين الأمور الصحيحة والخاطئة.
- الإجراءات الشكلية: الإخلال بالضوابط الشكلية كعدم الالتزام بالمهل النظامية أو المتطلبات الورقية المحددة في نظام المرافعات الشرعية أو لائحته التنفيذية.
اقرأ أيضًا: خدمة طلب تنفيذ الاحكام المالية عبر ناجز
ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟
فور الانتهاء من تقديم لائحة الاعتراض تبدأ سلسلة من الإجراءات التي تنتهي بصدور الحكم المناسب، وهذه الإجراءات تكون على النحو التالي:
- الفحص الشكلي: في هذا الإجراء تقوم المحكمة بمراجعة المذكرة المقدمة والتأكد من أنها تحتوي على البيانات المطلوبة والمستندات المتعلقة بلائحة الاعتراض، وإذا لم تضم هذه المعلومات والأوراق فإن الدعوى يتم رفضها.
- النظر الموضوعي: يتم عقد جلسة من قبل المحكمة المختصة لتقديم الدفوع من قبل الطاعن، وبناء عليه تحدد المحكمة الحكم المناسب، سواء كان تأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله.
- النقض: في حالة كان الحكم هو الاستئناف فإنه يمكن نقض هذا الحكم أمام المحكمة العليا إذا توافرت الأسباب التي حددها النظام.
- التماس إعادة النظر: يختص بحالات محددة، كظهور وثائق جديدة أو التزوير، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من معرفة السبب.
- تنفيذ الحكم: إذا لم يصدر قرار بوقف التنفيذ، ولم يتم الموافقة على طلب النقض يستكمل تنفيذ الحكم وفقًا لما تقضي به الأنظمة المعمول بها.
كيف يساعدك المحامي في إعداد لائحة الاعتراض؟
يلعب المحامي دور هام في إعداد لائحة الاعتراض، حيث يتأكد من أن اللائحة تتوافر فيها الشروط المطلوبة للموافقة عليها، كما يؤدي الأدوار الآتية:
- المراجعة القانونية: مراجعة الحكم بشكل دقيق للتوصل إلى نقاط الضعف فيه التي يمكن نقض الحكم من خلالها، وذلك بناءً على نظام المرافعات الشرعية.
- كتابة اللائحة بدقة: يقوم المحامي بكتابة لائحة الاعتراض بصياغة متوافقة مع الأنظمة ودقيقة، مع الإشارة التفصيلية إلى المواد النظامية التي اعتمد عليها.
- جمع الوثائق: جمع كافة المستندات الداعمة مثل العقود، الأقوال، الشهادات، ومحاضر الجلسات لإثبات أوجه الاعتراض.
- الإجراءات الشكلية: يتحقق المحامي من كافة البيانات الواردة في اللائحة، وإذا كانت مكتملة أم لا، وذلك منعًا لرفض الاعتراض شكليًا.
- المثول أمام الجهات القضائية: تمثيل الموكل أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، وتقديم المرافعات والردود على أسئلة الدائرة القضائية.
- الالتزام بموعد تقديم الطعن: متابعة المهلة المحددة وفقًا للنظام لتقديم الاعتراض وضمان عدم تجاوزها.
في نهاية المقال نكون قد أوضحنا طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية، بالإضافة إلى الأسباب التي تستدعي ذلك، ولمعرفة المزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع محامي جدة من خلال طرق التواصل المتاحة.
الأسئلة الشائعة
ما هي شروط الاعتراض على الأحكام؟
للموافقة على طلب الاعتراض على الحكم لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، مثل أن يتم تقديم الطلب في المدة المحددة في النظام، وأن يقدم إلى المحكمة المعنية بذلك، وأن تشمل لائحة الاعتراض كافة البيانات المطلوبة.
ما هي أسباب الاعتراض على الأحكام القضائية؟
من ضمن أسباب الاعتراض على الأحكام القضائية مخالفة الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية، وجود خطأ في تقدير الواقعة، ظهور أدلة جديدة لم يتم تقديمها قبل ذلك، وعدم توافق الحكم مع الأدلة التي تم تقديمها.
هل تسقط الأحكام القضائية بالتقادم؟
ليست جميع الأحكام القضائية تسقط بالتقادم، حيث أن بعض الأحكام مثل الحدود والقصاص لا تسقط مهما طالت المدة.
