عقوبة التشهير في النظام السعودي

تم وضع عقوبة التشهير في النظام السعودي للحد من هذه الجريمة، حيث يتسم المجتمع السعودي بتقدير الإنسان وحقوقه وكرامته، ولهذا تعتبر جريمة التشهير في المملكة من القضايا الهامة لتأثيرها السلبي على المجتمعات والأفراد، حيث تأتي التشريعات متماشية مع الشريعة الإسلامية التي تحمي كرامة الإنسان وسمعته من أي إساءة أو اعتداء، ولمعرفة المزيد حول عقوبة التشهير في النظام السعودي وأركان جريمة التشهير، إليك هذا المقال.

تعريف التشهير وفقًا للنظام السعودي

حسب النظام السعودي، فإن التشهير هو كل فعل ينطوي على نشر إشاعات كاذبة أو أخبار أو معلومات مضللة بهدف إلحاق الأذى بكرامة أو سمعة أو مكانة فرد ما أو عدة أفراد، ويوجد العديد من الصور لجريمة التشهير، مثل نشر معلومات كاذبة ومضللة باستخدام الوسائل التقليدية أو الإلكترونية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

قد يهمك / عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

أركان جريمة التشهير

لكي يتم اعتبار التشهير جريمة، ولكي يحصل مرتكبيها على عقوبة التشهير في النظام السعودي فلا بد من توافر أركان جريمة التشهير الأساسية، ألا وهما الركنين المادي والمعنوي، وهما كالتالي:

الركن المادي

يتكون الركن المادي من 3 عناصر وهم الفعل، النتيجة، والرابطة السببية بينهما:

• الفعل: وهو عبارة عن نشر البيانات أو المعلومات أو الأسرار الخاصة بشخص ما، من أجل الإساءة لسمعته وإلحاق الضرر به ماديًا ومعنويًا، ومن الممكن استخدام وسائل مختلفة لهذه الجريمة مثل الإعلام التقليدي، وسائل التواصل الاجتماعي، أو الإنترنت.
• النتيجة: وهي عبارة عن للأضرار التي لحقت بالمجني عليه بسبب هذا الفعل، فإذا لم تصل للمجني عليه المعلومات المسيئة، أو لم يعلم الفرد المستهدف بفعل التشهير به، فإن النتيجة لا تتحقق، وبالتالي ينعدم الركن المادي لجريمة التشهير ويسقط العقاب.
• الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة: يجب أن يكون الضرر الواقع على الضحية “النتيجة الجرمية”، ناشئة بصورة مباشرة من فعل التشهير، فإذا كانت الأضرار اللاحقة بالمجني عليه ناشئة عن ظروف أو أسباب أخرى غير جريمة التشهير، فالرابطة السببية تنتفى ولا يمكن اعتبار الفعل تشهيرًا.

الركن المعنوي

• النية الجرمية: حيث يلزم أن يكون مرتكب جريمة التشهير على علم ودراية بأن ما يفعله يعتبر فعلًا يعاقب عليه النظام السعودي، أي أن يكون الفاعل مدرك للنتيجة القانونية والضرر الذي ينتج عن فعله، وبالرغم من ذلك يقوم بفعله ويرتكب جريمة التشهير.
• القصد الجرمي: أي أن يكون الفاعل قاصدًا ومتعمدًا إلحاق الأذى بالمجني عليه، فالنية تكون متعمدة عندما يقصد الفرد نشر عيوب ومساوئ عن الآخر بهدف الإضرار به.

أنواع قضايا التشهير في المملكة 

يوجد عدة أنواع لقضايا التشهير في المملكة العربية السعودية، ولعل أبرز هذه الأنواع ما يلي:

• نشر معلومات ومستندات خاصة بهوية شخصية بهدف الابتزاز والإضرار بفرد ما، واستخدام وسائل الإنترنت والإعلام في ذلك لتشويه سمعة الأقراد.
• صنع فيديوهات أو إنشاء محتوى مضلل أو صور مزيفة للأشخاص ونشرها على المنصات المختلفة على الويب.
• تسجيل مكالمة شخصية لشخص ما بدون إذنه، واستخدام هذه التسجيلات لابتزاز هذا الشخص أو الإساءة إليه.
• اختلاق وفبركة أخبار كاذبة حول الأفراد بهدف الانتقام منهم، وذلك ينتج عنه تشويه السمعة وإلحاق الأذى المعنوي والنفسي والمادي بهم.
• كتابة تعليقات ساخرة أو التحدث بشكل سلبي عن الأفراد على وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.
• الهجوم على الهيئات والجهات الحكومية والمساس بسمعتها أو سمعة المسؤولين الحكوميين من خلال منشورات وتغريدات سلبية وغير حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ير مكانتهم وسمعتهم.
• إهانة أو التقليل من قيمة الموظف، سواء كان في القطاع الخاص أو الحكومي بقصد التشهير به.

يمكنك الإطلاع على أهم خطوات طلب استشارة قانونية في جدة .

عقوبة التشهير في النظام السعودي 

وضع النظام السعودي عقوبات رادعة لجريمة التشهير للحد منها ومعاقبة مرتكبيها، وهذه العقوبات كالتالي:

عقوبة التشهير باستخدام الوسائل العادية

يعاقب من يرتكب جريمة التشهير باستخدام الوسائل العادية مثل نشر أخبار شفهية عن شخص أو وجهًا لوجه أو من خلال الهاتف، أو من خلال رسائل مكتوبة، بعقوبة تعزيرية يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي الذي ينظر في الدعوى، فجريمة التشهير جريمة جزائية يطبق عليها العقوبات المقررة في النظام الجزائي، وبالنظر في أحكام نظام الإجراءات الجزائية الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الجرائم الجزائية في المملكة، بالتالي فإن عقوبة التشهير تكون تعزيزية، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة والجلد أو إحدى هذه العقوبات أو باثنتين منها، ويقوم القاضي بتقديرها حسب النتائج المترتبة على الجريمة وما لحق بالمجني عليه من أضرار مادية أو معنوية.

عقوبة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي

أما بالنسبة لعقوبة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبرها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من الجرائم المعلوماتية التي تستوجب تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، حيث يعاقب من يقوم بالتشهير بالآخرين ويلحق الضرر بهم من خلال وسائل التقنيات المعلومات بالسجن لمدة لا تتجاوز العام، وغرامة لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضًا / عقوبة التزوير في النظام السعودي وأبرز 5 أحكام للتزوير في أوراق رسمية

شروط رفع دعوى تشهير في السعودية 

يحب توافر بعض الشروط حتى يتم رفع دعوى تشهير في المملكة بشكل قانوني، وهذه الشروط كالتالي:

• الصفة: أي أن يكون المدعي هو الفرد الذي تضرر من الفعل بشكل مباشر، أو أن تتوفر لديه صلاحية قانونية مثل الوكيل أو الولي في حالة المجنون أو القاصر.
• المصلحة: يجب وجود مصلحة مشروعة لدى المدعي، بالإضافة إلى وجود ضرر محقق وملموس بسبب التشهير الذي لحق به، ويمكن التخلي عن هذا الشرك إذا كان التشهير منشرًا في الوسط الاجتماعي.
• الأهلية: يجب أن يتمتع المدعي بالرشد والبلوغ والأهلية، وإلا فيجب أن يكون الولي أو الوصي عنه هو من يتخذ الإجراءات القانونية نيابة عنه.
• كما يجب توافر شروط خاصة مثل توفر الأدلة المطلوبة لإثبات التشهير.

إجراءات رفع دعوى تشهير في السعودية

للقيام برفع دعوى تشهير في السعودية، حتى يحصل الجاني على عقوبة التشهير في النظام السعودي قم باتباع الإجراءات التالية:

• التوجه إلى محامي متخصص في قضايا التشهير، حيث يساعدك في كافة إجراءات رفع دعوى التشهير.
• جمع كافة الأدلة والأسانيد التي تؤكد حدوث جريمة التشهير.
• إعداد وتجهيز نموذج دعوى التشهير بدقة حسب متطلبات النظام السعودي.
• توجيه دعوى التشهير إلى النيابة العامة، حيث يتم استكمال الأدلة ويتم إثباتها أمام سلطة القضاء للقيام باتخاذ القرار النهائي.
• تكليف المحكمة المختصة بمراجعة دعوى التشهير، وعقد الجلسات، واستدعاء الشهود وأكراف النزاع، بهدف تحليل الحقائق.
• في النهاية يتم إصدارالحكم العادل ويحصل الجاني على عقوبة التشهير في النظام السعودي لتحقيق العدالة.

إلى هنا نصل إلى نهاية الحديث عن عقوبة التشهير في النظام السعودي بالتفصيل، كما تم الحديث عن أركان جريمة التشهير وإجراءات رفع دعوى التشهير وشروط رفعها، فإذا تعرضت لجريمة تشهير فإن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها هو التوجه إلى محامي قضايا تشهير لرد كرامتك واسترجاع حقوقك.

الأسئلة الشائعة