كل ما تود معرفته حول السرقة في النظام السعودي 2025

إن السرقة من الجرائم المُحرمة شرعًا والمُجرمة قانونًا في المملكة العربية السعوديّة، وتوليها السلطات أهميةً بالغةً لما تُشكله من تهديد لحقوق الأفراد وآثار سلبية على المؤسسات وأمن المجتمع كاملًا. 

وتُعد جرائم السرقة في النظام السعودي من الجرائم التي تُطبق عليها عقوبات صارمة ضمانًا لردع كل من تسوّل له نفسه أخذ حقوق الآخرين دون وجه حق والعبث بأمن المجتمع وممتلكاته. 

فـ تنظيم الحياة في المجتمعات يتطلب بشكل كبير تحقيق الأمر والاستقرار، وهو ما لا يتحقق إلا بوجود نظام قانونيّ صارم، لذا نتطرق في المقال الآتي لإيضاح مفهوم السرقة في النظام السعودي، وأركانها، وأنواعها، وعقوبتها.

اقرأ على موقعنا: هل الشيك بدون رصيد جريمة جنائية؟

السرقة في النظام السعودي

تبذل السعودية جهودًا مضنية لمواجهة جريمة السرقة وتستند في أحكامها القانونية على السرقة إلى أحكام الشريعة الإسلامية المُستمدة من القرآن الكريم والسٌنة النبوية الشريفة، بالإضافة إلى الأنظمة القانونية الحديثة المُنظمة للإجراءات القانونية. 

وتختلف أشكال السرقة في النظام السعودي ما بين البسيطة والمُشددة، وكذلك العقوبات الخاصة بكل منها تبعًا لخطورة فعل السرقة، وظروف ارتكابه، وتكراره، واستخدام وسائل العنف أو التهديد في ارتكابه، لذا يضع النظام القضائي السعودي ضوابطًا لتحقيق الردع العام والخاص وحماية الحقوق المالية للأشخاص والمؤسسات. 

أركان السرقة في النظام السعودي

جاءت أركان السرقة في النظام السعودي مقسمةً إلى الركن المادي والركن المعنوي: 

الركن المادي 

يُقصد بالركن المادي الفعل الظاهر المحسوس الصادر عن الجانيّ، وينقسم إلى:

• الاستيلاء الفعلي على الأموال: أي أن الجاني قد وضع يده على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه فعليًا سواء خفيةً أو باستخدام القوة.
• أن يكون المال منقولًا: ويُقصد بذلك أن يكون الشيء المشروق قابلًا للنقل من موضع إلى آخر مثل الأموال، السيارات، المجوهرات، وغيرها، بينما الممتلكات الثابتة كالعقارات لا يمكن تضمنيها في هذا الركن.
• الملكية للغير: فلا تتحقق جريمة السرقة إن كان المال مملوكًا للجاني، أو كان مخولًا له التصرف فيه.
• غياب رضا المالك: أن يكون المال قد أُخذ دون علم أو موافقة أو رضا صاحبه، فإن تم الأمر بعلمه أو رضاه أو موافقته فلا يعد ذلك سرقةً. 

الركن المعنوي

يتمثل الركن المعنوي في نية الجاني وقصدّه الجنائي عند ارتكاب السرقة، وينقسم إلى: 

1. النيّة المُبيتة: ويُقصد بها أن يكون الجاني قد اتخذ قرارًا مسبقًا بشأن أخذ المال والتصرف فيه دون وجه حق لتحقيق منفعة خاصة به.
2. القصد الجنائي الكامل : فلا يقتصر الأمر على وقوع الفعل فقط، بل يجب أن يكون الجاني مُدركًا لما يصدر عنه من أفعال وأنها غير مشروعة. 
3. غياب الأعذار أو اللَبس : ففي بعض الحالات حينما يعتقد الجانيّ أن المال خاصًا به أو له فيه حق قد تنتفي مسؤوليته الجنائية عن السرقة.

قد يهمك/ طريقة رفع دعوى حادث مروري ناجز في 9 خطوات أساسية

الركن الشرعي

ويُقصد به الأساسي القانونيّ أو الديني الذي تستند عليه السعودية في تجريم فعل السرقة وتوقيع العقوبة حال وقوعه سواء كانت سرقةً حديّة أو تعزيزية. 

أنواع السرقة في النظام السعودي

تنقسم جريمة السرقة في النظام السعودي إلى نوعين رئيسيين، يختلفان من حيث التوصيف، الشروط، العقوبة، والمرجعية القانونية التي يُستند إليها في إصدار الحكم، وهما 

السرقة الحدية 

السرقة الحدية هي الجريمة التي تتوافر فيها كافة الشروط الشرعية التي أقرّها الإسلام لإقامة حد السرقة، وتُعد من أعظم الجرائم في الإسلام نظرًا لانتهاكها حرمة المال، ولذلك تُقابل بعقوبة جسدية صارمة ومحددة في القرآن الكريم، وهي: قطع اليد اليمنى من الرسغ.

ولتطبيق حدّ السرقة الحديّة لابد من توافر الشروط التالية: 

1. أن يكون المال المسروق محفوظًا في حرز: أي أن يكون في مكان مغلق أو مخصص لحفظ الأموال، مثل الخزائن، البيوت، أو السيارات المغلقة.
   
2. أن يبلغ المال المسروق النصاب الشرعي: وهو ما يعادل ربع دينار من الذهب الخالص (أي ما يُقدر حاليًا بنحو 1.06 غرام ذهب).
   
3. أن تقع السرقة في خفاء دون علم صاحب المال: فإن تمت السرقة علنًا أو بالقوة، لا تُعد سرقة حدية بل تُعامل كجريمة حرابة أو سطو مسلح.
   
4. أن يكون المال مملوكًا لغير الجاني بوجه مشروع: فلا يُقام الحد إذا سرق شيئًا يظن أنه له، أو من مال مشترك.
   
5. توفر دليل قطعي يثبت وقوع الجريمة: مثل اعتراف الجاني اعترافًا صريحًا، أو وجود شاهدين عدلين، أو أدلة مادية واضحة مثل تسجيلات الكاميرات.

يمكنك قراءة / أهم 6 شروط رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية

السرقة التعزيزية 

السرقة التعزيرية هي كل سرقة لا تستوفي شروط الحدّ الشرعي السابق ذكرها، وتُعد من الجرائم التي يُترك تقدير عقوبتها للسلطة القضائية. ويُنظر فيها إلى ظروف الجاني، ودوافعه، ومدى تكرار الجريمة، وقيمة المال المسروق، وطبيعة المكان الذي حدثت فيه السرقة.

وتختلف عقوبة السرقة التعزيزية ما بين السَجن أو الجَلد، أو الغرامة المالية، أو الدخول في برامج إصلاحية تأهيلية في بعض الحالات.

ثبوت السرقة في النظام السعودي

تتضمن طرق ثبوت السرقة في النظام السعودية ما يلي:

• الاعتراف الصريح من السارق: ويُقصد بذلك اعتراف السارق طواعيةً دون إكراه عن ارتكابه فعل السرقة أمام القاضي.
• شهادة شاهدين عدلين : إدلاء شخصين عدلان وموثوقًا من شهادتهما برؤية واقعة السرقة عينًا، ويجب أن تكون شهادتهما واضحةً وتصف واقعة السرقة بدقة شديدة، وألا يكونا على صلة أو قرابة أو مصلحة مباشرةً مع أي من السارق أو المسروق.
• توافر الأدلة المادية على وقوع فعل السرقة: مثل الصور أو مقاطع الفيديو المصورة أو غيرها. 

عقوبة السرقة في النظام السعودي

نتناول فيما يلي عقوبة السرقة في النظام السعودي، وذلك وفقًا لمواد نظام الإجراءات الجزائية ونظام الاحتيال المالي في النظام السعودي، تابعونا..

عقوبة الاستيلاء على مال الغير 

وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بإرتكابه فعل أو أفعال تنطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال مثل الكذب أو الإيهام أو الخداع. 

عقوبة خيانة الأمانة 

تنص المادة الثانية من النظام نفسه على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالاستيلاء دون وجه حق على مال سُلِمَ إليه بُحكم عمله، أو على سبيل الأمانة، أو الوديعة أو الشرامة، أو الرهن، أو الإجارة، أو الوكالة وتصرف فيها بسوء نية وأحدث بذلك ضررًا عمدًا في غير المال العام. 

عقوبة التحريض على ارتكاب جرائم السرقة 

وفقًا للمادة الثالثة فإنه يُعاقب كل من يُحرض أو يتفق أو يُساعد غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بالنظام  بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، ويُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة إن لم تقع الجريمة.

عقوبة الشروع في جرائم الاستيلاء أو السرقة أو التحريض أو خيانة الأمانة 

يُعاقب كل من يشرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون السرقة في النظام السعودي بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة. 

يمكنك قراءة / أهم 6 شروط رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية

عقوبة حالات أخرى من السرقة 

في حالة ارتكاب جريمة السرقة عبر عصابة منظمة أو في حالة العود لا تقل العقوبات المقررة لا نصف الحد الأعلى لها، ولا تتجاوز ضعفه. 

وفي الختام، فإن مواجهة السرقة في النظام السعودي لا ترتبط فقط بالشق القانونيّ، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود ما بين المؤسسات الأمنية والسلطة القضائية والمواطنين، إذ يمكن عبر العقوبات الصارمة والرقابة المجتمعية أن يحظى المجتمع ببيئة آمنة خالية من السرقة بكافة أشكالها. 

الأسئلة الشائعة