شرح المادة 118 من نظام الأوراق التجارية

توضح المادة 118 من نظام الأوراق التجارية العقوبة المفروضة على مرتكبي بعض الجرائم الخاصة بالشيكات، حيث تعتبر الشيكات من الأوراق المالية واسعة الانتشار في المملكة، ولهذا فقد وضع النظام العقوبة الرادعة لمعاقبة المختلفين وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، وخلال هذا المقال سوف نتطرق إلى الحديث عن الجرائم المتعلقة بالشيكات وعقوبتها المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية التي وردت في المادة 118 من هذا النظام، فتابعونا.

قد يهمك أيضًا: هل يمكن إسقاط دعوى الشيك بدون رصيد في السعودية؟

المادة 118 من نظام الأوراق التجارية

تنص المادة الثامنة عشر بعد المائة من نظام الأوراق التجارية السعودي على “مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

أ – إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

ب – إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 

ج – إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

د – إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

هـ – إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

و- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

شرح المادة 118 من نظام الأوراق التجارية 

أوضحت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي العقوبة المحددة لبعض الجرائم الخاصة بالشيكات التي يتم ارتكابها بسوء نية، حيث ورد في هذه المادة أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وغرامة مالية لاتزيد عن خمسين ألف ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بسوء نية بارتكاب الجرائم الآتية:

1. سحب شيك ليس له مقابل وفاء قائمًا وقابلًا للسحب، أو له مقابل وفاء قيمته أقل من قيمة الشيك.
2. استرداد مقابل الوفاء أو جزء منه بعد إعطاء الشيك، بحيث يكون الباقي لا يمكنه وفاء قيمة الشيك.
3. أمر المسحوب عليه عدم دفع قيمة الشيك.
4. تعمد تحرير أو التوقيع على شيك بشكل يمنع التصرف فيه.
5. إظهار أو تسليم شيك مع العلم أن الشيك لا يوجد له مقابل يفي بالقيمة الخاصة به، أو أن الشيك ليس قابلًا للصرف.
6. استلام المستفيد أو الحامل شيكًا ليس له مقابل وفاء كاف لسداد قيمته.

وفي حال عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى تلك الجرائم خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم عليه في الجريمة المرتكبة، فتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز خمسة أعوام ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين.

نظام الأوراق التجارية

يعد نظام الأوراق التجارية السعودي هو الإطار القانوني الذي يقوم بتنظيم استخدام الأوراق التجارية مثل الشيكات والسندات والكمبيالات في المعاملات المالية، ويهدف النظام إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في مثل هذه التعاملات، وشدد النظام على الحفاظ على حقوق كافة الأطراف وحمايتهم من الاحتيال والتزوير عن طريق وضع عقوبات رادعة على المخالفات مثل المخالفات المذكورة في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية، مما يقوي الثقة في المعاملات التجارية، وجاء هذا النظام من أجل تسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عن طريق توفير بيئة تجارية متطورة وآمنة، وذلك يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد قوي متنوع ومستدام.

اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية 

اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية هي عبارة عن مجموعة من الأحكام والقواعد التي توضح طريقة تطبيق نظام الأوراق التجارية الجديد، وجاءت هذه اللائحة لتحديد القواعد والإجراءات المرتبطة باستخدام السندات، الشيكات والكمبيالات في المعاملات المالية والتجارية، وتهدف اللائحة التنفيذية إلى ضمان تطبيق الأحكام التي جاءت في النظام بصورة مضمونة وفعالة، وشرح وتفسير أحكام نظام الأوراق التجارية ليسهل فهمها للجميع، وتتمثل أهمية اللائحة التنفيذية لنظام الأوراق التجارية فيما يلي:

• المساهمة في تفسير وشرح الإجراءات اللازمة لاستخدام الأوراق التجارية.
• توفير الحماية النظامية للأطراف، بما يساهم في تعزيز ثقة الأفراد في النظام التجاري.
• تعزيز الكفاءة والشفافية في التعاملات المالية والتجارية.

عقوبة استلام شيك بدون رصيد

يعد استلام شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها النظام إذا اتضح أن الفرد الذي قام باستلام الشيك لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد اكتشاف عدم وجود رصيد لتغطية قيمة الشيك، وتكون العقوبات لهذه الجريمة مشابهة للعقوبات المقررة لمستلم الشيك حيث يعاقب بالسجن أو الغرامة المالية حسب الظروف، ويتضمن ذلك الاستلام سواء في حالة وجود سوء نية في استلام الشيك أو علم الشخص بعدم وجود رصيد.

هل قرأت: هل الشيك بدون رصيد جريمة جنائية؟

الفرق بين عقوبة استلام الشيك ومستلم الشيك

يكمن الفرق بين عقوبة استلام الشيك ومستلم الشيك في العام بحالة الشيك، ففي حالة علم مستلم الشيك مسبقًا بعدم احتواء الشيك على رصيد، فإن هذا يعتبر عنصرًا أساسيًا في تحديد العقوبة والجريمة، أما في حالة استلام الشيك دون العلم بوجود رصيد، فإن عقوبة هذه الجريمة تختلف حسب حسن نية المستلم.

متى يسقط الشيك بدون رصيد 

يسقط الشيك بدون رصيد إذا تجاوزت فترة تقديمه للوفاء الفترة المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، حيث يجب تقديم الشيك المسحوب في السعودية في فترة أقصاها شهر من تاريخ إصدار الشيك، وفي حال الشيك المسحوب من خارج السعودية، فيجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، مع العلم أنه عقب انتهاء هذه المهلة دون تقديم الشيك، فإنه يصبح غير قابل للوفاء.

وفي حالة تقديم الشيك خلال الموعد المحدد ورفض المسحوب عليه دفع قيمة الشيك نتيجة عدم توافر رصيد كاف، فيمكن للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه الساحب، أما في حالة عدم تقديم الشيك خلال المهلة القانونية، يسقط حق الحامل في مطالبة الساحب بوفائه، وتصبح حقوقه القانونية تجاه المسحوب عليه محدودة في هذه الحالة.

إلى هنا ينتهي الحديث عن المادة 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي وشرحها، كما تحدثنا عن نظام الأوراق التجارية الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الحديث عن عقوبة استلام شيك بدون رصيد والفرق بين عقوبة استلام الشيك ومستلم الشيك، فإذا كان لديك أي استفسار حول نظام الأوراق التجارية أو قضايا الشيكات،فبادر بالتواصل مع محامي متخصص في نظام الأوراق التجارية للحصول على الاستشارات القانونية الاحترافية.

الأسئلة الشائعة