المادة 187 من نظام الاجراءات الجزائية

تعد المادة 187 من نظام الاجراءات الجزائية من أهم المواد التي اشتمل عليها النظام، حيث توضح حكم الإجراءات التي يتم اتخاذها، وتكون مخالفة للشريعة الإسلامية، لذلك تمثل تلك المادة أحد مواد البطلان التي ذكرها المشرع في النظام، فهي عبارة عن عقوبة إجرائية تبطل الأثر القانوني الناتج عن الإجراء الذي تم بطريقة غير صحيحة أو مخالفة للنظام والشرع.المادة 187 من نظام الاجراءات الجزائية

شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية

قبل الخوض في نص المادة 187 من نظام الاجراءات الجزائية وشرحها لابد من الحديث عن نظام الإجراءات الجزائية السعودي، واللائحة التنفيذية الخاصة به، حيث أنه عبارة عن عدد من المواد القانونية التي توضح طريقة تعامل المؤسسات العدلية مع مختلف القضايا الجنائية.

لقد تم إصدار اللائحة التنفيذية للنظام من قبل وزير العدل، وقد جاءت مشتملة على طرق تنفيذ أحكام النظام، بالإضافة إلى توضيح العديد من المواد النظامية المرتبطة بمراحل التحقيق والتوقيف والمحاكمة والتنفيذ.

من مميزات هذه اللائحة أنها تشرح اختصاصات جهات الضبط الجنائي، وتضع القواعد التي تكفل حماية حقوق المتهم خلال فترة توقيفه أو محاكمته، كما توضح الإجراءات المتعلقة بالقبض والتفتيش، وتحدد واجبات المحققين والقضاة في إدارة الدعوى الجزائية بما يضمن العدالة والنزاهة.

نص المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي

تقع المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ضمن الفصل التاسع من النظام، وقد جاء نص المادة على النحو التالي:

“كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.”

شرح المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية 

جاءت المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية لترسيخ قاعدة هامة في العدالة الجنائية بالمملكة، وهي وجوب توافق الإجراءات القانونية مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القائمة عليها، ففي حالة كان أحد الإجراءات التي تم اتخاذها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام، فإن هذا الإجراء يكون باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

أطراف الدعوى وفقًا للمادة 187 من نظام الاجراءات الجزائية

لم تتطرق المادة 187 من نظام الاجراءات الجزائية إلى أطراف الدعوى، ولكنها تناولت بطلان الإجراءات التي تخالف أحكام الشريعة أو النظام، ولكن يمكن من خلال الرجوع إلى النظام تحديد أطراف الدعوى الجزائية، وهم:

• النيابة العامة (المدعي العام): الجهة المسؤولة عن الإشراف على الدعوى والترافع أمام المحكمة ضد المتهم، وتطالب المحكمة بتنفيذ العقوبة التي حددها النظام.
• المتهم (المدعى عليه جزائيًا): هو الشخص الذي وجه إليه الاتهام، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويكفل له النظام عدد من الحقوق، مثل حقه في الدفاع عن نفسه واستدعاء محامي للدفاع عنه.
• المجني عليه أو المتضرر من الجريمة: هو الشخص الذي لحق به الضرر، والذي يحق له تقديم شكوى للمطالبة بالحق الخاص، والمشاركة في سير الدعوى وفق الضوابط التي يحددها النظام.

اقرا أيضًا:نظام الإجراءات الجزائية

كيف تتأكد من سلامة صك الحكم؟ 

سلامة صك الحكم في السعودية يعتمد على توفر بعض العناصر الشكلية والنظامية التي تضمن صحة الحكم من الناحية القانونية، وأنه غير مخالف للأنظمة، وإليك شرح مفصل لذلك:

التحقق من الشكل النظامي للصك

يجب أن يحتوي الصك على التالي:

• شعار وزارة العدل، والذي يكون موجود في الجهة العلوية من الصك، سواء كان إلكتروني أو ورقي.
• معلومات المحكمة، مثل الاسم، المدينة، ورقم الدائرة القضائية.
• رقم الصك وتاريخه.
• المعلومات الشخصية الخاصة بأطراف القضية، وهما المدعي والمدعى عليه.
• ذكر موضوع الدعوى بشكل مختصر.
• شرح الأسباب والوقائع ومنطوق الحكم.
• إمضاء القاضي وتصديق المحكمة على الصك.

التحقق من سلامة الحكم نظاميًا

وذلك من خلال التأكد من النقاط التالية:

• عدم مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام النظام، وهذا ما أقرته المادة 187 من نظام الاجراءات الجزائية.
• يجب أن يضم الحكم الأسباب الشرعية والنظامية التي أدت إليه.
• أن تتولى جهة قضائية إصداره، وأن تكون هذه الجهة مختصة من حيث النوع والمكان.
• إبلاغ الطرف الآخر به بشكل رسمي حسب الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.
• ألا يكون منطوق الحكم مخالف لأسبابه.
• يشترط أن يكون الحكم نهائي لا يقبل الطعن، أو أن يتضمن ما يوضح إمكانية الاعتراض عليه بالاستئناف أو التمييز.

اقرا ايضا : اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

التحقق إلكترونيًا من الصك

أتاحت وزارة العدل التحقق من الصك عن طريق منصة ناجز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

• الولوج إلى منصة ناجز.
• الانتقال إلى خيار التحقق من الصك العقاري أو صك الحكم.
• كتابة رقم الصك وتاريخه أو كود التحقق.
• سيتم عرض كافة المعلومات الخاصة بالصك الذي تتحقق منه.

لماذا يجب على القاضي شرح أسباب حكمه بالتفصيل؟ 

توجد بعض الأسباب التي توجب على القاضي شرح أسباب حكمه بالتفصيل، وهي:

• تحقيق مبدأ العدالة والشفافية: شرح أسباب الحكم يساعد على معرفة الأساس الذي بني عليه الحكم واعتمد عليه القاضي، وهذا يؤكد أنه لم يصدر عن اجتهاد شخصي دون وجود سبب له، بل اعتمد على أدلة من النظام والشرع.
• تمكين أطراف الدعوى من فهم الحكم: توضيح أسباب الحكم يساعد الأطراف على معرفة سبب الموافقة على طلباتهم، أو عدم الموافقة عليها، مما يزيد من ثقتهم بالقضاء، ويمكنهم من تحديد ما إذا كانوا سيطعنون على الحكم أم يرضون به.
• تسهيل الرقابة القضائية (الاستئناف أو التمييز): قيام القاضي بشرح أسباب حكمه له دور في تمكين محاكم الاستئناف والمحكمة العليا من النظر في الحكم مرة أخرى، والتحقق من مطابقته لأحكام الشريعة والنظام.
• تجنب بطلان الحكم: حسب المبادئ القضائية في السعودية الحكم الذي لا يشتمل على أسباب صدوره أو أن هذه الأسباب غير كافية يعد غير سليم، وقد يترتب على ذلك إبطاله من قبل المحكمة الأعلى درجة.

اقرا ايضا :المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يكون الحكم باطلاً وفقًا للمادة 187 نظام الإجراءات الجزائية؟

يكون الحكم باطلاً وفقًا للمادة 187 نظام الإجراءات الجزائية إذا كان يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر قانوني.

العلاقة بين الطعن والاستئناف ضد حكم والمادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية

تتمثل العلاقة بين الطعن والاستئناف ضد حكم والمادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية في كون هذه المادة الأساس القانوني الذي يبنى عليه الطعن والاستئناف، فإذا وجد أن الإجراءات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنها تكون باطلة، وبالتالي يحق للمحكوم عليه أو النيابة العامة القيام بالتالي:

• يقدم طلب الاستئناف إلى المحكمة الأعلى درجة في حالة كان الحكم قد صدر من محكمة الدرجة الأولى، وذلك إذا كان السبب مخالفة الإجراءات أو النظام.
• يقدم طلب النقض إلى المحكمة العليا في حالة صدور الحكم من محكمة الاستئناف نتيجة بطلان إحدى الإجراءات أو تعارضها مع أحكام الشريعة أو النظام.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على شرح المادة 187 من نظام الاجراءات الجزائية، وأطراف الدعوى وفقًا لهذه المادة، وكيفية التأكد من سلامة الصك، وشرح نظام الإجراءات الجزائية، وإذا ترغب في الحصول على معلومات أكثر عن هذه المادة أو غيرها من المواد الأخرى في نظام الإجراءات الجزائية فعليك بالتواصل مع مكتب الأستاذ رامي الحامد عبر منصة إكس أو انستغرام.

الأسئلة الشائعة