شروط إدراج الشركات في السوق السعودي
ما هي شروط إدراج الشركات في السوق السعودي، وهل جميع الشركات مؤهلة للإدراج؟، فالإدراج ليس مجرد خطوة عادية تقوم بها الشركات، بل هو قرار استراتيجي يحتاج إلى دراسة وإلمام بالشروط والإجراءات المنظمة له حتى تتمكن الشركة من تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الخطوة وما تتيحه من مزايا، مثل تعزيز فرص النمو والتوسع، وزيادة الثقة في كيانها، وتحسين قدرتها على جذب الاستثمارات.
ما هو إدراج الشركات في السوق السعودي؟
قبل الخوض في شروط إدراج الشركات في السوق السعودي، لابد من معرفة ما هو إدراج الشركات في السوق السعودي؟، حيث يشير هذا المصطلح إلى إعادة هيكلة الشركة لوضعها القانوني بحيث تصبح شركة مساهمة عامة بعد أن كانت شركة خاصة، مع تقديم جزء من أسهمها للتداول داخل السوق السعودي من خلال الاكتتاب العام.
اقرأ أيضًا: شروط إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري
ما هي شروط إدراج الشركات في السوق السعودي
وردت شروط إدراج الشركات في السوق السعودي ضمن الأنظمة واللوائح المنظمة للسوق المالية، وعلى رأسها قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث شملت تلك الشروط ما يأتي:
- يجب أن يكون نوع الشركة المدرجة في السوق السعودي شركة مساهمة.
- من ضمن شروط إدراج الشركات في السوق السعودي
- أن يكون عدد مساهمين 200 مساهم على الأقل في حالة الإدراج في السوق الرئيسية، أما السوق الموازي فيشترط ألا يقل عدد المساهمين عن 50 مساهم.
- تملك تداول الحق في خفض عدد المساهمين حسب عدد الأسهم وتقسيمها، شريطة صدور موافقة هيئة السوق المالية.
- أقل قيمة للطرح هي 30% من أسهم الشركة للطرح في السوق الرئيسية، و20% للسوق الموازي، أو ما يعادل ثلاثين مليون ريال سعودي، حيث يؤخذ بالحد الأقل من بينهما.
- يسمح لتداول بتقليل قيمة الطرح بعد الحصول على موافقة الهيئة.
- يتطلب الإدراج أن تبلغ القيمة السوقية المتوقعة لإجمالي الأسهم المتوقع طرحها ما لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي في السوق الرئيسية، و10 ملايين ريال سعودي في السوق الموازية.
- يتاح لـ”تداول” بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة أن تقبل إدراج شركات تقل قيمتها السوقية عن هذا الحد متى توفرت سيولة مناسبة لتداول أسهمها.
- تلتزم الشركة بتحديد شخصين لتمثيلها في جميع ما يتعلق بإجراءات الإدراج، بحيث يكون أحدهما من أعضاء مجلس الإدارة، والآخر من القيادات التنفيذية.
- يتولى المستشار المالي المعين من قبل الشركة مهمة تمثيلها رسميًا أمام السوق، والتعامل نيابةً عنها في كل ما يخص طلب الإدراج وإجراءاته.

خطوات إدراج الشركات في السوق السعودي المالي
بعد معرفة أهم شروط إدراج الشركات في السوق السعودي ننتقل للحديث عن خطوات إدراج الشركات في السوق السعودي، والتي تتمثل في الآتي:
- إعداد المستندات المطلوبة للإدراج، بما في ذلك:
- تحديد مجالات عمل الشركة الرئيسية.
- الهوية البصرية المتمثلة في شعار الشركة.
- قيمة رأس المال المسموح به.
- وسائل الاتصال المعتمدة للتواصل مع الشركة.
- موعد انتهاء السنة المالية الخاصة بها.
- البيانات الأساسية المتعلقة بالجهات المستلمة للاكتتاب، ومتعهد التغطية، ومدير عملية الطرح.
- بعد صدور موافقة كلًا من هيئة السوق المالية السعودية و”تداول”، يتم البدء في إجراءات الطرح العام والإعلان عن نشرة الإصدار، حيث يتم التنسيق بين الشركة ومدير سجل الاكتتاب لوضع النطاق السعري للأسهم المطروحة، ثم تنطلق مرحلة بناء سجل الأوامر التي يشارك فيها المستثمرون من المؤسسات لتقديم طلباتهم.
- أثناء هذه المرحلة يتولى مدير الاكتتاب إجراء اجتماعات تضم المستثمرين والشركة المقدمة للعروض للحديث عن الأنشطة التي تمارسها واستراتيجيات التشغيل الخاصة بها.
- يقوم مدير الاكتتاب بدراسة عروض المستثمرين في آخر يوم في هذه الفترة، وذلك لتحديد السعر النهائي للطرح، ثم تفتتح مرحلة اكتتاب الأفراد، ثم التخصيص النهائي للأسهم، وبعد ذلك يتم إيداعها في حسابات المستثمرين تمهيدًا لإدراجها وبدء تداولها في السوق المالية السعودية.
قد يهمك أيضًا: دور المحامي في تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي
ما هي السوق الموازية “نمو”؟
السوق الموازية “نمو” عبارة عن سوق مالي مثل السوق الرئيسية، ولكن ما يميزه أن شروط الإدراج فيه ليست معقدة وصعبة مثل السوق الرئيسي، لذلك تلجأ إليه أغلب الشركات التي ترغب في الدخول إلى السوق المالي السعودي، فهو موجه بشكل أساسي إلى المستثمرين المؤهلين الذين تنطبق عليهم ضوابط محددة، وبالتالي فهو بيئة استثمارية بديلة تتيح تمويل مناسب للشركات الناشئة والمتوسطة.
الفرق بين السوق الموازي والرئيسي
تختلف السوق الموازية عن السوق الرئيسي من عدة جوانب، أهمها من حيث شروط إدراج الشركات في السوق السعودي، بالإضافة إلى فروق أخرى مثل:
| السوق الموازي | السوق الرئيسي |
| تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تمتلك فرص نمو واعدة، حتى وإن كان تاريخها المالي محدودًا أو خبرتها التشغيلية أقل. | تستقطب الشركات الكبيرة التي تتمتع بقدرة مالية كبيرة وسجل طويل من الأداء والخبرة التشغيلية. |
| أقل حد للقيمة السوقية في السوق الموازي 10 مليون ريال. | الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسي أعلى من الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الموازي، حيث يقدر بنحو 100 مليون ريال. |
| الحد الأدنى للأسهم المطروحة في السوق 20%. | الحد الأدنى للأسهم المطروحة 30%. |
| عدد المساهمين يحدد بناءً على القيمة السوقية للأسهم. | يجب ألا يقل عدد المساهمين عن 200 مساهم. |
| فترة الإفصاح في السوق الموازية أطول من السوق الرئيسي، حيث أن مدة الإفصاح الربعي تصل إلى 45 يومًا، مع الإبقاء على مهلة 90 يومًا للإفصاح السنوي. | تلزم السوق الرئيسية الشركات بنشر القوائم المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، والسنوية خلال 90 يومًا من نهاية الفترة المالية. |
يمكنك الإطلاع على: مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي
من يمكنه الاستثمار في السوق الرئيسية؟
يمكن لأي مستثمر الاستثمار في السوق الرئيسية، ولكن توجد بعض الأسواق المتاح الاستثمار فيها للمستثمرين المؤهلين فقط، وبناءً عليه فإن أسهم الشركة تصبح متاحة لشريحة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين الذين تختلف توجهاتهم وأهدافهم الاستثمارية.
يجب الإشارة إلى أن تواجد المستثمر الفردي والمؤسسي في السوق الرئيسية يحق نوع من التوازن بين السيولة قصيرة الأجل ورؤوس الأموال طويلة الأجل، الأمر الذي يسهم في دعم استقرار سعر السهم عقب الإدراج.
في الختام نكون قد انتهينا من الحديث عن شروط إدراج الشركات في السوق السعودي، ما هو إدراج الشركات في السوق السعودي؟، خطوات إدراج الشركات في السوق السعودي المالي، ما هي السوق الموازية “نمو”؟، الفرق بين السوق الموازي والرئيسي، ومن يمكنه الاستثمار في السوق الرئيسية؟، فإذا كنت ترغب في إدراج شركتك في السوق السعودي فعليك بالتواصل مع محامي شركات لمعرفة الشروط والإجراءات.
الأسئلة الشائعة
من الجهة المسؤولة عن تنظيم الإدراج؟
هيئة السوق المالية (CMA) هي الجهة المخولة بتنظيم الإدراج، وتحديد قواعده، كما أنها تصدر الموافقات على طروحات الأسهم.
ما دور تداول السعودية في الإدراج؟
يتمثل دور السوق المالية السعودية (تداول) في تنظيم عمليات إدراج وتداول الأوراق المالية داخل السوق، حيث تعمل كجهة رقابية وتشغيلية للإشراف على إدراج الشركات في السوق الرئيسية أو سوق “نمو” الموازية، بما يضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، كما أن طلبات الإدراج يتم تقديمها إليها، حيث تتولى التأكد من استيفاء المتطلبات والشروط النظامية.
