شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين

تعد المملكة العربية السعودية من أهم الوجهات الاستثمارية التي يستهدفها رواد الأعمال، ولكي يتمكن المستثمر الأجنبي من بدء نشاطه بشكل قانوني، يتوجب عليه معرفة شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين والالتزام بها؛ حيث وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الضوابط لتنظيم الاستثمار الأجنبي، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية ويضمن بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

قم بـ طلب استشارة قانونية في جدة الآن

ما هي شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين

نظرًا لمدى أهمية إصدار سجل تجاري قبل البدء في ممارسة أي نشاط، فإنه يجب معرفة شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين، حيث أنها إحدى إجراءات التأسيس التي يلزم اتباعها، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

• يجب أن يكون لدى المستثمر تأشيرة استثمار وإقامة سارية، أو يكون لديه عمل يمكنه من الاستثمار في السعودية.
• يلتزم المستثمر بالتسجيل في السجل الوطني للمستثمرين عبر المنصة الرسمية لـ وزارة الاستثمار، وهي منصة استثمر في السعودية.
• إحدى أهم شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين هي إنشاء شركة تتمتع بصفة قانونية معترف بها، وأن يكون النشاط الممارس بها ليس محظور على الأجنبي الاستثمار فيه، مع مراعاة شروط وضوابط تأسيس الشركة من حيث وجود شريك سعودي في القطاعات التي تتطلب ذلك، مع العلم أن السعودية مكنت المستثمر الأجنبي من التملك الكامل في عدد كبير من الأنشطة.
• لابد من توفير الحد الأدنى من رأس المال الذي يحدد حسب نوع الشركة، ثم يتم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة ويوضع فيه المبلغ، مع الإشارة أن هناك نشاطات ألغي فيها هذا الشرط أو خفف وفقًا للنظام الجديد.
• يلتزم المستثمر بتقديم الأوراق الآتية: نسخة من جواز السفر، سجل جنائي خالي من أي سوابق، خطة عمل، عقد تأسيس الشركة معتمد من الجهات المختصة.
• يشترط كذلك إنهاء إجراءات التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإصدار التراخيص المطلوبة من البلدية وغيرها من الجهات الأخرى، بالإضافة إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

اقرأ على موقعنا: شروط فتح سجل تجاري للمقيم في السعودية

خطوات استخراج سجل تجاري لغير السعوديين

بعد معرفة شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين، ننتقل للحديث عن خطوات استخراج السجل، وهي كالتالي:

• إعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة، مع مراعاة أن تكون صحيحة والبيانات الواردة فيها أيضًا صحيحة، وأنها سارية حتى وقت تقديم الطلب، وذلك بهدف عدم تأجيل الموافقة على الطلب أو رفضه.
• عمل دراسة جدوى دقيقة للمشروع، مع القيام بدراسة السوق السعودي للوقوف على الفرص الاستثمارية المتوفرة وتحديد التحديات التي قد تواجه المستثمر خلال مراحل تأسيس شركته. 
• إتاحة الجهة المختصة رفع طلبات الحصول على السجل التجاري إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية التابعة لها، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد ومنع التكدس أمام الجهات الحكومية.
• يتم النظر في الطلب ودراسته ثم يتم الرد بالموافقة أو رفض خلال مدة تحدد وفقًا لطبيعة النشاط التجاري وصحة المستندات المقدمة من عدمه.

اقرأ أيضًا: رقم محامي تجاري في جدة

الأنشطة الاقتصادية المحظورة على الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

عادةً ما تهتم الدول باستقطاب الاستثمارات الأجنبية حيث يكون لها دور في تنمية الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، ومعرفة تقنيات جديدة، ولكن بالرغم من ذلك تخضع هذه الاستثمارات لبعض الضوابط التي تفرضها الدولة حسب ثقافتها وقوانينها، ولذلك حددت السعودية نشاطات تجارية معينة يتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها، وحظرت أنشطة أخرى، وقد شملت الأنشطة المحظورة ما يلي:

• خدمات الحج والعمرة: في مقدمة الأنشطة التي يمنع على الأجنبي الاستثمار فيها هي خدمات الحج والعمرة، حيث تشكل أهمية كبيرة من الناحية الدينية والوطنية، وارتباطها المباشر بهوية المملكة ومكانتها.
• التنقيب عن البترول والغاز: يندرج هذا النشاط ضمن الأنشطة السيادية التي تتولى المملكة الإشراف عليها بالكامل، ولا يسمح فيها بالاستثمار الأجنبي للمحافظة على أمن الطاقة.
• الصناعات العسكرية: تتضمن صناعة الأسلحة والمعدات الحربية، والسبب في حظرها هو صلتها المباشرة بأمن المملكة وسيادتها.
• إدارة وتشغيل الموانئ والمطارات: حيث تمثل البنية التحتية للمملكة، لذلك لا يمكن أن يستثمر فيها الأجنبي لعدم تعريض الأمن الوطني للخطر.
• خدمات الدفاع المدني والإنقاذ: تستبعد من نطاق الاستثمار الأجنبي لارتباطها بأمن المجتمع وسلامة أفراده، وما تقتضيه من إشراف مباشر لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.
• مجالات التعليم الديني والإفتاء: تظل هذه الأنشطة مقصورة على الجهات والأشخاص المصرح لهم بها، لما تتطلبه من ضوابط دينية وارتباطها بالمرجعية الشرعية داخل المملكة.
• تصنيع العملة والوثائق الرسمية: يقتصر هذا النوع من الأنشطة على الجهات الوطنية المختصة، باعتباره من الأعمال السيادية التي تتصل بإصدار النقد والمستندات الحكومية الرسمية.
• الأنشطة الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع: تخضع لقيود على مشاركة المستثمرين الأجانب، نظرًا لما قد يترتب عليها من تأثير في المحتوى الإعلامي والثقافي داخل المملكة.
• مجالات الأمن السيبراني: تفرض قيود على الاستثمار الأجنبي في بعض أنشطتها بهدف المحافظة على سرية البيانات الوطنية وتأمين الأنظمة والبنية التحتية الرقمية الحساسة.
• الأنشطة المتعلقة بالآثار والتراث الوطني: تنظم هذه المجالات بصورة خاصة، ولا يسمح بالاستثمار الأجنبي فيها بهدف المحافظة على المواقع الأثرية والموروث التاريخي والثقافي للمملكة.

قد يهمك: تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية

هل يمكن للأجنبي فتح سجل تجاري بدون شريك ؟

سمحت السعودية للمستثمر الأجنبي بفتح سجل تجاري دون شريك، ولكن اقتصرت ذلك على نشاطات محددة، بالإضافة إلى استيفاء شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين التي سبق الحديث عنها، وإصدار التراخيص المطلوبة.

ما الفرق بين المقيم وغير المقيم في فتح السجل التجاري؟

هناك عدة فروق بين المقيم وغير المقيم في فتح سجل تجاري، من حيث المتطلبات والإجراءات وغير ذلك، وخلال الجدول التالي سنوضح هذه الفروق:

العنصر	المقيم	غير المقيم (الأجنبي)
الفروقات القانونية	يحتاج إلى امتلاك إقامة سارية.	تطبق عليه أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
الإجراءات	الإجراءات القانونية لفتح السجل ليست معقدة، بالإضافة إلى أنها محدودة، ولا تتطلب الكثير من الخطوات.	على العكس تمامًا فإجراءات استخراج السجل التجاري للأجنبي تكون معقدة وكثيرة.
التكاليف	تسدد الرسوم الأساسية فقط.	يتم دفع رسوم إضافية، مثل رسوم التسجيل في السجل الوطني للمستثمرين.

حالات يُسمح فيها بفتح سجل تجاري بدون مقر

لا تحتاج جميع الأنشطة التجارية إلى وجود مقر لفتح سجل تجاري، حيث أن هناك أنشطة يمكن ممارستها وإنشاء سجل تجاري لها بدون محل، مثل التجارة الإلكترونية أو الخدمات الرقمية، شريطة إدراج عنوان والتي محدد ووضوح يمكن الوصول إليه.

قد يهمك أيضًا: محامي تأسيس شركات في جدة

دور المحامي في استخراج سجل تجاري لغير السعوديين

يساعد المحامي المتخصص على تسريع إجراءات استخراج سجل تجاري لغير السعوديين، وتجاوز أي عقبات قد يتم مواجهتها أثناء ذلك.

المستثمر الأجنبي لا يحتاج للمحامي من أجل إصدار السجل التجاري فقط، بل يمكنه الاستفادة من خبراته ومعرفته بالأنظمة السعودية خلال مرحلة التخطيط من خلال الحصول على استشارات قانونية متخصصة تتعلق بالأنشطة المسموح الاستثمار فيها للأجنبي، واختيار نوع الشركة، مثل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وذلك حسب نوع المشروع والأهداف الاستثمارية منه.

يلعب المحامي دور بارز خلال مرحلة التجهيز والبدء في إنهاء الإجراءات، حيث يطلعك على المستندات المطلوبة والإجراءات القانونية المتبعة في تلك المرحلة، بالإضافة إلى كتابة وصياغة التأسيس ووضع النظام الداخلي للشركة.

يتولى المحامي كذلك تمثيلك أمام الجهات المعنية، مثل وزارة الاستثمار والتجارة.

في الختام نكون قد انتهينا من الحديث عن شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين، بالإضافة إلى الخطوات القانونية المتبعة للحصول على السجل التجاري، والأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي، فإذا لديكم أي استفسارات بشأن الشروط أو الخطوات عليكم بالتواصل مع محامي متخصص.

الأسئلة الشائعة