المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية هي واحدة من أهم المواد التي يشتمل عليها هذا النظام، والتي تتناول آلية إطلاق سراح المتهمين في الحالات الغير واجبة لذلك، ويعد نظام الجزاءات من الأنظمة القانونية التي تحدد القواعد التي يجب اتباعها في القضايا الجنائية، وذلك من أجل تحقيق العدالة ومنح المتهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة حسب مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في السعودية والمتعلقة بهذا النوع من القضايا.

المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية

تم وضع الأنظمة السعودية لتحديد العلاقات التي تجمع بين الأشخاص ولتنظيم الحياة بما يضمن لكل شخص حقه، ومن بين تلك الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية، الذي يتضمن كافة الإجراءات المتعلقة بالقضايا الجزائية.

المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية تتحدث عن حالات الإفراج المؤقت، والتي لا يكون فيها من حق المتهم إطلاق سراحه بشكل إلزامي، وتتطلب هذه الحالات أن يحدد المتهم لنفسه مكان يتم الموافقة عليه من قبل المحقق.

يقوم المتهم بالإمضاء على إقرار يفيد بحضوره فور أن يطلب منه المحقق ذلك، ويجب أن يختر مكان يتواجد في نطاق المحكمة التي تتولى مهمة التحقيق معه، مثل بيته أو محل سكنه أو عمله.

يتم فرض المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية من أجل المحافظة المجتمع وحمايته من خطر المتهم عن طريق تحديد مكان معين يتواجد به بعد إصدار المحقق الموافقة على ذلك.

يجب الإشارة إلى أن هذه المادة تمثل واحدة من المواد الإجرائية وليس الموضوعية، أي أن دورها ينحصر في تنظيم الإجراءات والخطوات التي يتبعها المحقق عند الإفراج المؤقت عن المتهم، وبالتالي فهي لا تحدد إذا كان سيتم الإفراج عن المتهم بشكل إلزامي أم لا.

شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي pdf

نظام الإجراءات الجزائية 1443 هو عبارة عن عدد من المواد القانونية التي توضح الإجراءات المتبعة في حالة القضايا الجنائية، حيث يقوم دور النظام على تعيين الجهات القضائية والجهات المساعدة التي تتولى مهمة إحضار المتهم والتحقيق معه وإثبات التهمة عليه أو نفيها ومتابعة القضايا الجنائية التي تم رفعها وإصدار الحكم فيها، وذلك حسب ما نصت عليه القوانين التي حددها المشرع، ويمكنك الاطلاع على قوانين هذا النظام من خلال تنزيل نظام الإجراءات الجزائية pdf.

هل اطلعت علي / حقوق الزوجة بعد الطلاق في السعودية وأهم 11 إجراء للمطالبة بحقوق الزوجة بعد الطلاق

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

تم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية من قبل الملك السعودي بشكل رسمي، وقد حمل هذا المرسوم الملكي رقم (م/ ٢) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، ويحتوي النظام على 280 مادة تهدف إلى تنظيم سير إجراءات القضايا الجزائية بدءًا من التحقيق حتى التنفيذ.

هناك العديد من الأهداف التي تم وضع هذه اللائحة من أجل تحقيقها، مثل:

• ضمان تحقيق العدالة دون مواجهة أي عراقيل تمنع ذلك.
• التأكد من حصول كل الأشخاص على حقوقهم كاملة.
• تحديد قواعد قانونية واضحة ومنصفة تساعد كل فرد على الحصول على حقه.
• إصدار الحكم في القضايا الجنائية خلال فترة وجيزة.
• العمل على حماية المجتمع من الجرائم التي يتم ارتكابها.

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 10 أبواب يتم فيها شرح كافة مراحل الإجراءات الجزائية بالكامل، وهذه الأبواب هي كالتالي:

• الأحكام العامة.
• الدعوى الجزائية.
• إجراءات الاستدلال.
• إجراءات التحقيق.
• المحاكم.
• إجراءات المحاكمة.
• طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، إعادة النظر).
• قوة الأحكام النهائية.
• الأحكام الواجبة التنفيذ.
• أحكام ختامية.

يمكنك ايضا الاطلاع علي / متى يجب توكيل محامي لقضايا العمل؟ وأهم 5 أنواع للقضايا العمالية

مراحل الدعوى الجزائية 

هناك ثلاثة مراحل الدعوى الجزائية، ويمكن بيان كل مرحلة من خلال السطور التالية:

المرحلة الأولى: مرحلة الضبط الجنائي 

عند رفع دعوى جزائية تكون أول مرحلة فيه دا هي مرحلة الضبط الجنائي، حيث يتم فيها معرفة تفاصيل الجريمة التي قدم بلاغ بشأنها والاطلاع على الأدلة التي تثبت التهمة على المتهم من عدمه.

يتم فيها كذلك العثور على الأدلة للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مرتكب الجريمة.

يقع على عاتق رجال الضبط الجنائي مهمة إحضار الأدلة التي تثبت ارتكاب المجرم للجريمة.

يتم إلقاء القبض على المتهم وتوجيه الاتهامات إليه وبدء التحقيق معه، والذي يشتمل على:

• بيان الجريمة.
• الأطراف المتعلقة بهم القضية.
• الأضرار التي تسبب فيها الجاني.

يتم كتابة كافة تفاصيل القضية والحثيثات الخاصة بها ثم يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة.

المرحلة الثانية: النيابة العامة 

تعد النيابة العامة جهة أساسية ومسؤولة عن الإشراف على القضايا الجنائية، ويقوم دورها على حماية حقوق المواطنين وحماية النظام العام بالدولة، والعديد من المصالح العامة بالدولة.

تعمل النيابة العامة على التحقيق في القضية وإحضار المشتبه بهم للتحقيق معهم.

كما تقوم بتعيين محقق للقيام بإجراءات التحقيق.

يجب ان تتطلع علي / أهم 5 قضايا العمل في النظام السعودي

المرحلة الثالثة: مرحلة المحكمة الجزائية 

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة في الدعوى الجنائية، والتي يتم فيها تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب حسب الأدلة والبراهين المقدمة إلى المحكمة.

تبدأ المحكمة في استجواب المتهم لكي يكون باستطاعتها إصدار حكم عادل بناءًا على ما تنص عليه اللوائح والقوانين الخاصة بالقضايا الجنائية، مثل قضايا الحدود والقضايا التعزيزية وقضايا القصاص.

أحكام نظام الإجراءات الجزائية الجديد

يتضمن النظام الجزائي بالسعودية عدد من الأحكام التي يمكن تناول بعضًا منها في النقاط التالية:

حق المتهم في محاكمة عادلة

يمنح النظام الجزائي الحق للمتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وذلك عن طريق تنفيذ التالي:

• منحه الحق في الدفاع عن نفسه، ويتم ذلك من خلال إتاحة تواجده في جميع الإجراءات الخاصة بالتحقيق أو المحاكمة، بالإضافة إلى تقديم طلباتهم بما يتوافق مع القانون وتقديم الدفوع التي تثبت براءته.
• له الحق في التواجد خلال جلسات المحاكمة إلا في حالة صدور قرار من المحكمة بمنع حضوره.
• يمكنه كذلك توكيل محامي للدفاع عنه أمام المحكمة، كما يمكن للمحكمة القيام بذلك.

حماية حقوق المجني عليه

يعمل هذا النظام على المحافظة على حقوق المجني عليه، والتي تتمثل في:

• متابعة إجراءات سير الدعوى، حيث يكون من حقه رؤية ملف الدعوى.
• له الحق كذلك في تعويضه ماديًا في حالة وقوع ضرر له، ولكن يجب تقديم دعوى إلى المحكمة المدنية للحصول على التعويض.

تعزيز دور النيابة العامة

تؤدي النيابة العامة دور بارز في نظام الإجراءات الجزائية الجديد، حيث تقوم بالمهام التالية:

• إجراء التحقيق في كافة الجرائم.
• إصدار مذكرة اعتقال المتهم وتفتيش منزله.

في النهاية نكون قد أوضحنا نص المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية وشرح لهذا النظام واللائحة التنفيذية الخاصة به، وأهم الأحكام الواردة فيه، بالإضافة إلى مراحل الدعوى الجنائية.

أسئلة شائعة