أهم 8 حالات لـ التماس إعادة النظر في النظام السعودي

التماس إعادة النظر هو أحد الوسائل التي يكفلها النظام لأطراف القضايا تمكنهم من المطالبة بالنظر في الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة المختصة، ويعد هذا الالتماس وسيلة استثنائية يتم اللجوء إليها في ظروف خاصة، وذلك حين تطرأ وقائع أو تكتشف أدلة جديدة من شأنها أن تغير مسار الحكم، ولم يكن بالإمكان تقديمها أو العلم بها أثناء نظر الدعوى الأصلية، وقد وضع المشرع شروط لابد أن تتوافر حتى يتم الموافقة على طلب الالتماس، وهو ما سنوضحه في هذا المقال، بالإضافة إلى أسباب رفض الطلب.

ما هي أسباب رفض التماس إعادة النظر؟

توجد بعض الأسباب التي على أساسها باب يقبل طلب التماس إعادة النظر، وقد حدد نظام المرافعات الشرعية تلك الأسباب، وهي:

• الشروط القانونية: من الضروري أن تكون هناك أسباب واضحة وقوية لكي يتم تقديم الطلب، وذلك ما أقرته المادتين 200 و201 من النظام، وإلا يتم رفض التماس إعادة النظر، ومن بين تلك الأسباب التزوير.
• المدة الزمنية: لابد من التقيد بالمدة النظامية المسموح خلالها بتقديم الطلب، وهي ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ علم مقدم الطلب للسبب الذي يستند إليه الالتماس.
• الوضوح في الأسباب: تنص المادة 202 على ضرورة ذكر رقم الحكم وتاريخه والأسباب التي يستند إليها طلب الالتماس، ويشترط أن تكون تلك المعلومات دقيقة وواضحة، إذ إن نقصها أو غموضها يؤدي إلى رفض الطلب.
• أحكام المحكمة العليا: يجب تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف في حال إذا سبق تأييد الحكم قبل ذلك، كما أن صدور حكم من المحكمة العليا يمنع إعادة تقديم الالتماس بشأن نفس القضية.
• التحقق من صحة التمثيل: لابد من التأكد من تمثيل الأطراف في الدعوى بشكل صحيح، وذلك وفقًا لنص المادة 200 من النظام.
• الاعتراض على القرارات: لا يمكن الاعتراض على قرار المحكمة الصادر بعدم الموافقة على طلب الالتماس بشكل نهائي.
• تقديم أسباب جديدة: إذا ظهرت أسباب جديدة أو مستندات لم يسبق تقديمها قبل ذلك. مع العلم أن هذه الأسباب إذا كانت مطابقة للأسباب التي قدمت من قبل فإن الطلب سيرفض.

اقرأ على موقعنا: طرق الاعتراض على الأحكام القضائية

حالات التماس اعادة النظر

حالات التماس إعادة النظر هي الحالات التي يحق للأطراف القانونية التقدم بطلب الالتماس فيها، بحيث يتم مراجعة الأحكام القضائية التي صدرت طبقًا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية، وتتضمن تلك الحالات ما يأتي:

1. الغش: في حالة تم التحقق من أن أحد الأطراف قد استخدم الغش لكسب القضية والتأثير على الحكم الصادر.
2. تزوير الأوراق: أي الاستعانة بأوراق ومستندات مزورة وتقديمها للمحكمة، سواء تم اكتشاف تزوير تلك الأوراق قبل صدور الحكم أو بعد صدوره.
3. زور شهادة الشهود: من ضمن حالات التماس إعادة النظر التأكد من أن أحد الشهود قد شهد زورًا.
4. الأوراق القاطعة: في حالة ظهور أوراق جديدة قد تؤثر على الحكم الصادر ولم يتم تقديمها قبل كذلك خلال المحاكمة.
5. الحكم بغير المطلوب: في حالة إذا كان الحكم الصادر ليس هو المطلوب من أحد الطرفين أو كان أقل من متطلباتهم أو أكثر منها.
6. تناقض منطوق الحكم: عندما يتضمن الحكم عبارات متضاربة تؤدي إلى نتائج متضاربة.
7. القصور في التمثيل القانوني: أي أن الحكم الصادر قد تم صدوره ضد شخص لم يكن له من يمثله قانونيًا بشكل سليم، ومع العلم أن هذه الحالة لا يندرج ضمنها النيابة الاتفاقية.
8. القصور في إثبات الغش: في حال لم يعتد بالحكم كإثبات لوقوع الغش، ولم يتم تقديم ما يدل على أن الممثل ارتكب غشًا أو أنه قد صدر منه إهمال جسيم أو تواطأ مع آخرين.

شروط قبول التماس اعادة النظر

حددت المادة 200 من نظام  الشروط الواجب توافرها حتى يتم قبول التماس إعادة النظر، ومن بين تلك الشروط:

• الاستناد إلى شهادة مزورة: أن يكون الحكم قد صدر استنادًا إلى شهادة مزورة قدمها الشخص الذي صدر الحكم لصالحه.
• ثبوت التزوير بحكم قضائي: لا يمكن الحكم بالتزوير إلا بعد إثبات ذلك قضائيًا، ولا يقتصر على أقوال الشاهد بأن شهادته كانت مزورة.
• ثبوت التزوير بعد صدور الحكم المطعون عليه: يشترط لإثبات واقعة التزوير صدور حكم من الجهة القضائية المختصة، وذلك بعد صدور الحكم النهائي المراد الاعتراض عليه.
• الوثائق الفاصلة في الدعوى: يشترط أن تكون المستندات المقدمة من قبل مقدم الدعوى فاصلة فيها، وأن يكون الغرض منها تغيير مجرى الحكم بما يخدم مصلحة الملتمس.
• جهل الملتمس أثناء الخصومة: لابد أن يكون الملتمس ليس لديه علم بأن المستندات بحوزة مالكها خلال المحاكمة.
• الحصول على الأوراق القاطعة بعد صدور الحكم: يجب أن يمتلك الملتمس المستندات وتكون بحوزته بعد صدور الحكم الذي يعترض عليه، ولا يمكنه تقديم طلب الالتماس إلا بعد امتلاك تلك الأوراق.

اجراءات التماس اعادة النظر

يتم تقديم التماس إعادة النظر من خلال سلسلة من الإجراءات التي ورد ذكرها في المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية، وهي:

• يتقدم الملتمس أو من ينوب عنه بطلب الالتماس إلى المحكمة المختصة.
• إعداد صحيفة الدعوى وتقديمها.
• تضمين الصحيفة لكافة المعلومات المطلوبة، بما في ذلك تفاصيل الحكم الذي سيتم الاعتراض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس.
• المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه هي من تقدم لها صحيفة الالتماس.
• تسجل إدارة المحكمة صحيفة الالتماس في اليوم الذي تم فيه تقديمها ضمن السجل المخصص لهذا الغرض.
• في حال كان الحكم الملتمس قد صادقت عليه المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، فإن على المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي إحالة الالتماس إلى الجهة القضائية التي أيدته لمراجعته.
• كما يجب على المحكمة إصدار قرار يحدد ما إذا كانت قد وافقت على الطلب أم لا.
• في حالة قبول الدعوى لابد من النظر فيها من قبل المحكمة، بالإضافة إلى إعلام الطرفين بذلك.
• إذا لم يتم الموافقة عليها، فإن من حق الملتمس الاعتراض على ذلك حسب الإجراءات التي نص عليها النظام.

طريقة تقديم التماس إعادة النظر الكترونيًا 

يتم التقديم على التماس إعادة النظر من خلال منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية، وذلك ضمن الخدمات العديدة التي توفرها المنصة، وهذه هي الخطوات المتبعة للقيام بذلك:

• الولوج إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
• تحديد خيار الخدمات الإلكترونية ثم باقة القضاء.
• الضغط على زر التماس إعادة النظر.
• تحديد القضية المراد تقديم التماس إعادة النظر فيها.
• يجب تحديد المتطلبات.
• اضغط على عبارة تقديم طلب جديد.
• النقر على التماس إعادة النظر ثم كتابة كافة المعلومات اللازمة لتقديم الطلب.
• انقر على إرسال.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على أسباب رفض التماس إعادة النظر، والحالات التي يتم فيها تقديم طلب الالتماس، بالإضافة إلى شروطه، وبإمكانكم التواصل مع محامي جدة لمعرفة معلومات أكثر حول التماس إعادة النظر والإجراءات المتبعة لتقديم الطلب.

الأسئلة الشائعة