مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي

تعتبر مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي من أهم المسائل القانونية التي ينظمها نظام الشركات السعودي، حيث حدد النظام إطاراً زمنياً واضحاً لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لعملية التصفية، وتهدف هذه المدد إلى تحقيق التوازن بين ضرورة إنهاء الإجراءات بكفاءة وبين ضمان حقوق الدائنين والشركاء.

فإجراءات تصفية الشركات تحتاج إلى القيام بإجراءات قانونية معقدة لإتمام عملية التصفية بشكل نظامي سليم، وللتعرف على مدة تصفية الشركات وإجراءات التصفية حسب نظام الشركات السعودي، إليكم هذا المقال.

ما هي مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي؟

حدد نظام الشركات السعودي مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي، فمن المقرر ألا تتعدى مدة عملية تصفية الشركات ثلاث سنوات ولا يمكن مد تلك المدة إلا بأمر قضائي من المحكمة المعنية، وذلك حسب ما ورد في المادة 247 من نظام الشركات السعودي والتي تنص على 

“1. يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم. 

2. يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة”.

أنواع تصفية الشركات

بعد التعرف على مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي دعونا نتعرف على أنواع التصفية، حيث يوجد نوعان من أنواع عملية تصفية الشركات في السعودية، وهذان النوعان كالتالي:

تصفية اختيارية:

وفي هذا النوع من التصفية يقوم الشركاء بالاتفاق على حل الشركة بالتراضي بينهم، أو تقوم الجمعية العامة بإصدار قرار بحل الشركة بالتراضي.

تصفية قضائية:

هنا تصدر المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا بإنهاء الشركة وتصفيتها نتيجة ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

• ارتكاب مخالفات خطيرة.
• عدم قيام الشركة بمزاولة النشاط الخاص بها لمدة زمنية تزيد عن العام.
• ارتفاع نسبة خسائر الشركة عن 75% من رأس مالها المقرر، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الخسائر.

اقرأ أيضًا: خطوات رفع دعوى إفلاس أمام المحكمة التجارية

أسباب تصفية الشركات

تختلف الأسباب التي تؤدي إلى تصفية الشركات في السعودية وانقضائها وفقًا لنوع الشركة ونشاطها التجاري ونوع التصفية، ولكن في العموم تكون أسباب تصفية الشركات كالتالي:

التصفية الاختيارية

تحدث التصفية الاختيارية لعدة أسباب، منها التالي:

• إذا كانت الشركة محددة المدة، وانتهت المدة المحددة في العقد ولم يتفق الشركاء على الاستمرار في الشركة.
• إذا تم تحقيق الهدف الأساسي من تأسيس الشركة.
• إذا اتفق الشركاء على إنهاء الشركة ونشاطها.

التصفية القضائية

أما بالنسبة للتصفية القضائية، فتتم بصدور حكم من المحكمة للأسباب التالية:

• إذا ارتكبت الشركة أي من المخالفات الكبرى.
• عدم مزاولة الشركة لنشاطها لمدة تتجاوز سنة دون وجود مبرر مقبول.
• إذا ارتفعت نسبة خسائر الشركة عن 75% من رأس مالها المقرر، ولم تتخذ الشركة أي إجراء لتقليل تلك الخسائر.

ما الفرق بين التصفية والإفلاس؟

يتم اللجوء إلى عملية التصفية كحل نهائي إذا أعلنت الشركة إفلاسها، حيث يقوم نظام الإفلاس السعودي بمساعدة الشركات المتعثرة أو التي تواجه أزمات مالية من خلال تقديم حلول للتسوية الوقائية وإعادة هيكلة ديون والتزامات الشركة، لتمكينها من استمرار نشاطها وممارسته.

أما الفرق بين عمليتي التصفية والإفلاس في السعودية، فيتضح في أن عملية التصفية هي عبارة عن إجراء نظامي يتم اللجوء إليه إذا كانت الشركة تستطيع سداد ديونها أو أعلنت الشركة عن إفلاسها، من أجل العمل على تسوية ديون والتزامات الشركة وإنهائها.

أما الإفلاس فهو عبارة عن إجراء نظامي يتم اللجوء إليه في حال عدم قدرة الشركة على سداد ديونها والتزاماتها المالية الناتجة عن نشاطها، وإذا زادت ديون الشركة عن رأس مالها.

قد يهمك: إفلاس الشركات في النظام السعودي

إجراءات تصفية الشركات في النظام السعودي

حسب حالة الشركة يتم تحديد إجراءات التصفية التي يتم اتباعها، حيث تختلف إجراءات التصفية في حالة الشركات المتوقفة عن العمل عن إجراءات التصفية في حالة الشركات التي تمارس نشاطها، وتكون هذه الإجراءات كالتالي:

تصفية الشركات المتوقفة عن العمل

إذا كانت الشركة متوقفة عن ممارسة عملها، فتكون إجراءات تصفيتها كالتالي:

• إشعار الدائنين بتوقف الشركة والرغبة في بدء اتخاذ إجراءات عملية التصفية.
• يتم تقييم أصول الشركة وديونها المستحقة.
• يتم سداد الديون للدائنين حسب الأولوية المنصوص عليها نظامًا.
• يتم توزيع المتبقي من أصول على المساهمين أو الشركاء.

تصفية الشركة التي تزاول عملها

أما في حال تصفية شركة تزاول عملها أثناء عملية التصفية، فتكون الإجراءات كالتالي:

• تستمر الشركة أثناء عملية التصفية في تنفيذ عقودها السارية وتقوم بإنهاء أي أعمال لها لا تزال قائمة.
• تقوم الجهات المعنية بتعيين مصفي لإدارة العمليات المتعلقة بالتصفية والإشراف على تلك العمليات.
• يتم تحصيل جميع الأموال والديون المستحقة من العملاء للشركة.
• ثم تبدأ عملية تسوية الخصوم، وتوزع أصول الشركة المتبقية من هذه العملية على المساهمين والشركاء.

ما هي الخطوات القانونية لتصفية شركة؟

تمر عملية تصفية الشركات بعدة خطوات يجب خلالها أخذ مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي في الاعتبار، وهذه الخطوات كالتالي:

• صدور قرار التصفية، سواء من خلال اتفاق الشركاء، أو قرار الجمعية العامة، أو محضر بقرار التصفية والمصفي، ويحدد تاريخ بدء عملية التصفية ويوثق قرار التصفية لدى الجهة المعنية، وذلك وفقًا للمادة 244 من نظام الشركات.
• يجب إعداد بيان يشمل قائمة أصول الشركة والتزاماتها خلال 30 يومًا من تاريخ انقضائها، ما لم يكن قد أُعد مسبقًا.
• تقوم الجهة المختصة بتعيين المصفي المسؤول عن إدارة أصول وأموال الشركة، والقيام بالإجراءات الإدارية والقانونية، وتقديم تقارير حول مراحل التصفية بشكل دوري خلال عملية التصفية.
• يتعاون المصفي مع محاسب قانوني مختص للقيام بجرد أصول وخصوم الشركة بصورة شاملة.
• يجب فتح حساب مصرفي باسم الشركة المراد تصفيتها، حتى يتم وضع الأموال الناتجة من عملية التصفية فيه، ويتم تسديد ديون والتزامات الشركة بتلك الأموال.
• يتم تحصيل الأموال والالتزامات المالية المستحقة من الغير، ثم تباع كافة أصول الشركة حسب قيمتها السوقية الحالية، لاستخدامها في تسديد ديون الشركة.
• يتم دفع ديون والتزامات الشركة حسب الأولوية المقررة نظامًا، على سبيل المثال يتم تسديد ديون الدولة أولًا، مثل الضرائب والتأمينات، ثم مستحقات العاملين، ثم الدائنين الآخرين.
• يجب نشر إعلان عملية التصفية في صحيفة يومية منتشرة لمنح فرصة للدائنين تقديم المطالبات المالية الخاصة بهم في المدة الزمنية المقررة نظامًا.
• ثم تأتي مرحلة إعداد الحساب الختامي لعملية التصفية، ويتم عرضه على الشركاء من أجل اعتماده، وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير.
• في النهاية، تأتي مرحلة شطب قيد الشركة، من خلال تقديم طلب لدى السجل التجاري، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تؤكد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة، ويستلم الطرف المختص شهادة شطب رسمية توضح انتهاء الشركة وشخصيتها النظامية.

متى تعتبر التصفية باطلة أو غير قانونية؟

تكون عملية تصفية الشركات باطلة أو غير قانونية في حال عدم إتمامها خلال مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي، أو في أي حالة من الحالات التالية:

• عدم موافقة المحكمة أو الشركاء على تعيين المصفي.
• عدم الإعلان بشكل رسمي عن عملية التصفية التي يتم اتخاذها.
• إخفاء أو تجاهل ديون الدائنين أو حقوقهم.
• التصرف في الأصول الخاصة بالشركة دون توثيق أو بعيدًا عن إشراف المصفي خلال التصفية.
• عدم إخطار الهيئة التي تخضع لها الشركة بعملية تصفية الشركة.
• عدم اتباع أولويات سداد الديون للدائنين خلال عملية التصفية.
• إثبات اتفاق الشركاء على القيام بخطوة التصفية من أجل التهرب من سداد ديون الشركة.
• غياب شريك، أو عدم تمكينه من المطالبة أو الاعتراض على عملية التصفية.

إلى هنا نصل إلى نهاية الحديث عن مدة تصفية الشركات حسب النظام السعودي والحالات التي تعتبر التصفية باطلة أو غير قانونية فيها، كما تحدثنا حول خطوات عملية التصفية بالتفصيل.

ولإتمام عملية التصفية خلال وقت قصير وبشكل نظامي سليم، ننصحكم بالتوجه إلى محامي متخصص في قضايا تصفية الشركات ونظام الشركات بشكل عام، ليقوم بمساعدتكم في جميع مراحل التصفية وتقديم الدعم القانوني المطلوب.

الأسئلة الشائعة